كشفت لـ «عكاظ» مصادر ذات علاقة بالاستقدام، عن مخاطبات مع وزارة العمل لتعديل السعر المحدد لاستقدام العمالة المنزلية الكمبودية، مشيرة إلى أن المكاتب ترفض استقبال الطلبات في الوقت الراهن، مع التسعيرة المحددة من قبل وزارة العمل والبالغة 7500 ريال. وأكدت المصادر أن السعر المحدد من وزارة العمل غير مجدٍ اقتصاديا، لاسيما أن التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية الكمبودية تصل إلى 9500 ريال بخلاف رسوم التأشيرة، لافتة إلى أن المكاتب، في ظل التسعيرة المنخفضة ستضطر لدفع 2000 ريال من جيبها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التسعيرة المحددة. وأضافت المصادر، أن المفاوضات مع وزارة العمل بشأن تعديل التسعير الرسمية ما تزال قائمة، مشيرة إلى أن الحديث عن تعديل السعر ما يزال مبكرا، خصوصا أن هناك الكثير من الأمور يتطلب الوقوف عليها، للتوصل إلى اتفاق يفضي لتحريك عملية الاستقدام من كمبوديا، إذ أن كمبوديا من الدول الجديدة التي فتحت بهدف تنويع مصادر الاستقدام، خصوصا في ظل محدودية الخيارات بعد قرار العديد من الدول حظر الاستقدام. وحول إمكانية الإقبال على هذه النوعية من العمالة في حال تعديل السعر الرسمي من جانب وزارة العمل، أوضحت المصادر، أن التجربة تمثل السبيل الوحيد لزيادة الطلب على هذه النوعية من العمالة المنزلية، خصوصا أن هناك عمالة منزلية أفريقية أعطت انطباعات سلبية لدى الأسر، جراء بعض الأعمال الإجرامية، بخلاف العمالة المنزلية الآسيوية التي لم تظهر سلوكيات عدوانية، وبالتالي فإن كمبوديا على موعد مع ارتفاع الطلب على هذه النوعية من العمالة، بيد أن المشكلة الحالية تتمثل في ارتفاع التكلفة الحقيقية بخلاف السعر الرسمي. من جانب آخر، أكدت المصادر إمكانية تجديد عقود العمالة المنزلية للدول التي تفرض حظرا على استقدامها، مشيرة إلى أن عملية تجديد العقود مرهونة بالتصديق عليها من السفارات التابعة لتلك الدول، وأن عملية الموافقة على تجديد العقود مشروطة بتعديل الرواتب الشهرية، بحيث لا تقل عن 1200 ريال.