ارتفعت القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية بالإمارات من 1.8 جيجاواط عام 2018 إلى نحو 6 جيجاواط بنهاية عام 2023، بزيادة تتجاوز 230%، بحسب شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول. وقال العلماء لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً ملموساً فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، موضحاً أن استراتيجية الإمارات للطاقة تستهدف مضاعفة الطاقة المتجددة 3 أضعاف مع إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2023. وأضاف أنه خلال شهر نوفمبر 2023 تم تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مؤخراً، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وتقع محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي أنشئت من مرحلة واحدة، على بعد 35 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وتساهم في تزويد حوالي 200 ألف منزل بالكهرباء وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. أخبار ذات صلة الإمارات.. مستقبل واعد للوظائف الخضراء «الموارد البشرية» تؤكد على توفير اشتراطات السلامة للعمال وشيّد المشروع في موقع يمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وساهم في توفير 4500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء. وذكر العلماء أن العام الماضي شهد أيضاً تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح، ما يعزز من زيادة نسبة طاقة الرياح من مزيج طاقة الرياح. ويوفر برنامج الإمارات لطاقة الرياح، والذي كُلِّفت شركة «مصدر» بتطويره، بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط، الكهرباءَ لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. ويغطّي البرنامج 4 مواقع، تشمل جزيرة صير بني ياس في أبوظبي، حيث يشمل محطة رياح بقدرة 45 ميجاواط، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 14 ميجاواط (عند الذروة)، لتوسيع نطاق مرافق طاقة الرياح والطاقة الشمسية الموجودة في الجزيرة، وتتوزَّع محطات طاقة الرياح الأخرى في كلٍّ من جزيرة دلما في أبوظبي بقدرة 27 ميجاواط، وبمنطقة السلع في أبوظبي بقدرة 27 ميجاواط، وبمنطقة الحلاه في إمارة الفجيرة بقدرة 4.5 ميجاواط. وأوضح العلماء أن مزيج الطاقة في الإمارات يضم كذلك الطاقة النووية، حيث تعد محطة براكة للطاقة النووية التي تعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وجزءاً من جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة لديها، إذ تبلغ كمية الكهرباء الصديقة للبيئة التي ستنتجها المحطات الأربع (5600 ميجاواط) تكفي لتزويد 574 ألف منزل في الدولة بالطاقة لمدة عام كامل. وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مؤخراً عن إتمام عملية ربط المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء الإمارات. وتضيف المحطة الرابعة، 1400 ميجاواط أخرى من الكهرباء النظيفة إلى شبكة دولة الإمارات. سيارات كهربائية من ناحية أخرى، أوضح العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعتزم الكشف عن مشروع جديد للتوسع في البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية بالدولة خلال الشهر المقبل. وأشار إلى الموافقة على إنشاء شركة جديدة بالشراكة بين وزارة الطاقة وشركة الاتحاد للماء والكهرباء؛ بهدف زيادة محطات شحن السيارات الكهربائية، ومن ثم زيادة نسبة المركبات الكهربائية بالدولة، ما يسهم خفض الانبعاثات في قطاع النقل. وأوضح العلماء أن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي، تركز على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية. خفض الاستهلاك قال العلماء إن الوزارة تعمل كذلك على مشروع جديد لخفض استهلاك الكهرباء والمياه في المباني الحكومية، مشيراً إلى وجود نحو 2700 مبنى حكومي بالدولة تضم مستشفيات ومدارس ومباني حكومية. وذكر أنه يجري العمل حالياً على خفض استهلاك الكهرباء والمياه في 422 مبنى تستهلك أعلى نسبة من الطاقة، حيث سيتم التعاقد مع القطاع الخاص لاستحداث أنظمة تسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن المشروع قريباً. وذكر أن سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، التي اعتمدها مجلس الوزراء منتصف العام الماضي، تُعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً لسوق خدمات الطاقة، وتُوفر الأسس الموحدة التي تضمن توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأوضح، أن الوزارة ركزت عند صياغتها للسياسة، على تضمينها مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يعد مُمكِّناً رئيسياً لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة واستراتيجية الأمن المائي 2036. وأضاف أن برنامج إدارة الطلب على الطاقة المياه، يتضمن 4 محاور رئيسية، خاصة بالمزارع، والمباني، والنقل. وأكد العلماء أهمية انعقاد الدورة الحالية من القمة العالمية لطاقة المستقبل بعد «كوب 28» والذي شهد توقيع اتفاق الإمارات التاريخي للمناخ، وتوافق أكثر من 100 دولة على مضاعفة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف، ورفع كفاءة الطاقة، والتعهد بضخ المزيد من الاستثمارات بالطاقة النظيفة.