توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً العام الجاري يزيد على 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار تسجيل الميزانية فوائض مرتفعة حتى عام 2029 بمتوسط 4%، بحسب تقرير «الراصد المالي». وبحسب التقرير، يعد فائض الموازنة العامة الأولية في عام 2023، البالغ 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ثاني أعلى متوسط فائض خلال السنوات العشر الماضية، بعد الفائض المسجل في العام 2022 والذي عادل نحو 10.4 %. وتوقع التقرير أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً 4.7 % خلال 2025، ونحو 4.5 % و4.2 % في 2026 و2027 على التوالي، و4 % و3.8 % في 2028 و2029 على التوالي. وبحسب بيانات التقرير، يتوقع أن تشكل الإيرادات العامة 31.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 32.2 % في العام 2023، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يقارب الـ 30 % من الناتج حتى عام 2028. كما تتوقع بيانات التقرير أن تعادل الإيرادات العامة 30.7 % من الناتج، خلال 2025، و30.4 % في 2026، قبل أن تتراجع إلى 29.9 % و29.6 % و29.3 % في 2027 و2028 و2029 على التوالي. وعلى صعيد الإنفاق الحكومي العام، توقع الصندوق أن تحافظ الإمارات على مستويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، بما يزيد على 26 % من الناتج المحلي الإجمالي. ورجح أن يعادل الإنفاق العام نحو 26.6 % من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 25.9 % في العام 2023، وهو ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق العام هذه السنة. وأكد التقرير على الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الإمارات والتزامها بإدارة مالية حكيمة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App