قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس، إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الوضع في الجنوب وملف النازحين والاستحقاق الرئاسي. وأضاف ميقاتي، في بيان نشره مكتبه على منصة «إكس»، عقب الاجتماع مع ماكرون، أن المباحثات التي جرت في قصر الإليزيه تطرّقت بشكل خاص إلى ملف النازحين السوريين. وتابع: «شرحت للرئيس ماكرون المخاطر المترتبة على لبنان بفعل الأعداد الهائلة للنازحين. وجدّدت المطالبة بقيام المجتمع الدولي بواجباته في حلّ هذه المعضلة التي ستنسحب تداعياتها على أوروبا خصوصاً». وأردف ميقاتي: «تمنيت على الرئيس ماكرون أن يطرح على الاتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يسهّل عملية إعادة النازحين إلى بلادهم، ودعمهم دوليّاً وأوروبيّاً في سوريا، وليس لبنان». وشكر ميقاتي ماكرون على «الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف التصعيد ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة»، بحسب البيان ذاته. وذكر البيان أن الجانب الفرنسي وعد بالمساعدة على حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وبشأن الملف الرئاسي، قال ميقاتي: «جدّدت التأكيد أن مدخل الحل للأزمات في لبنان هو في انتخاب رئيس جديد لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية والبدء بتنفيذ الإصلاحات الضرورية». وذكرت الوكالة اللبنانية أنّ الجانب الفرنسي جدد التأكيد أيضاً على «أولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد والإفادة من الدعم الدولي في هذا الإطار لإتمام هذا الاستحقاق والموقف الموّحد للخماسية الدولية». ونقلت عن ماكرون تأكيده خلال الاجتماع على دعم فرنسا الجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضرورة إبعاده عن تداعيات الأحداث الجارية في غزة. واستمر اللقاء ثلاث ساعات تناولا فيه العلاقات اللبنانية الفرنسية، والأوضاع في لبنان والمنطقة. وتخلل اللقاء غداء عمل موسّع شارك فيه عن الجانب اللبناني قائد الجيش جوزيف عون، وعن الجانب الفرنسي رئيس أركان الجيوش الفرنسية تييري بوركهارد، والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وفقا للبيان. كما أعاد الرئيس الفرنسي «تأكيد المبادرة بشأن الحل في الجنوب والتي كانت قدمتها فرنسا في فبراير الفائت، مع بعض التعديلات التي تأخذ بالاعتبار الواقع الراهن والمستجدات». وتنص المبادرة على انسحاب المسلحين من مسافة تراوح بين 10 إلى 12 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب اعتبر في رده على المبادرة الفرنسية، آنذاك، بأنها «تحمل الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة»، لافتا إلى أن هناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث فيها.