من جانبه طالب أحد الأعضاء بدراسة أسباب هجرة رؤوس الأموال السعودية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي، وطالب آخر بمؤشرات لقياس عوائد الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وقد دعت اللجنة في إحدى توصياتها إلى تخصيص نسبة من القرض أو المنحة التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية تقدم على شكل منتجات وطنية،كما دعت في توصية أخرى الصندوق إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات وتقديم القروض المشتركة. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء الصندوق السعودي للتنمية إلى تبني سياسة إعلامية شفافة تبرز دور المملكة الإنمائي. وتساءل عضو آخر عن معايير الصندوق لاختيار المشروعات التي يمولها وأثرها في المجتمع في الدول التي تنفذ بها تلك المشروعات، مطالباً بالتركيز على المشروعات الصحية والتعليمية. فيما تساءل أحد الأعضاء عن مصادر الموارد الذاتية للصندوق،وعن حجم القروض المتعثر سدادها وتأثيرها على القروض الجديدة،مؤكداً على ضرورة أن يضمن الصندوق تقاريره السنوية معلومات عن قوائمه المالية. واقترحت إحدى العضوات مراجعة مسمى الصندوق السعودي للتنمية ونظامه الحالي،مشيرة إلى أهمية تحوله إلى بنك إنمائي بسياسة واضحة في الإقراض والتمويل . من جانبه اقترح أحد الأعضاء ربط الصندوق بوزارة الخارجية إلكترونياً،واقترح آخر بالتوسع في الاستفادة من الصادرات السعودية ضمن المشروعات التي ينفذها الصندوق. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم/43 وتاريخ 28/8/1393هـ المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء حمد الحسون استناداً للمادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة اللواء علي التميمي وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة قادمة بإذن الله. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف،وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. // انتهى // 14:32 ت م spa.gov.sa/1488643