كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436 / 1437هـ تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط . ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية , كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على وضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري . ودعت اللجنة الهيئة إلى تكثيف الجوانب التنفيذية في مجال البحوث والدراسات وفتح آفاق كبيرة مع الجهات الفاعلة , من شركات متخصصة وهيئات وجامعات مختلفة ومراكز أبحاث مرموقة , سواءً داخل المملكة أو خارجها , وأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسات التي أجرتها وتوضح مدى الاستفادة منها , ودعت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التدريب العملي المتخصص لمنسوبي قطاعات الهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء لن تتمكن من القيام برقابة شاملة لعدم وجود فروع لها ولا كادر بشري كاف , منتقداً عدم وجود آلية واضحة لتوضيح أدوار كافة الجهات الحكومية في مجال الرقابة الميدانية , في حين طالب أخر بمزيد من الرقابة على محلات العطارة في ظل ضبط 1411منتجاً ضاراً في مدينة الرياض فقط كما طالب الهيئة بعمل دراسة شاملة على هذه المحال وتزويد المجلس بنتائج الدراسة . بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس بضبط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للخلطات العشبية ومواد التجميل وغيرها من المواد المجهولة , مشيرة إلى انتشار هذه الإعلانات بلا رقابة تعد جريمة لها عقوبات صارمة في بعض الدول . من جهته دعا أحد أعضاء المجلس إلى الإفصاح عن بعض المواد الموجودة بالأغذية التي قد تكون لها آثار ضارة على الصحة وعدم الاكتفاء بالرمز الكيميائي , واستغرب أخر عدم وجود ضوابط طبية محددة للمياه المعلبة المباعة في الأسواق المحلية. فيما رأى أحد الأعضاء أهمية تخصيص بعض أعمال الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه , وذلك من خلال تحصيل رسوم على خدماتها بدون أرباح مما سيكفل لها الاستقلالية والسلاسة في القيام بأعمالها , مطالباً بزيادة دعم الهيئة بالكوادر الوظيفية لكي تتمكن من القيام بأعمالها نظراً للنقص في كوادرها الموزعين على كافة القطاعات بالمملكة . كما اقترح أحد الأعضاء إيجاد أدلة تنظيمية لتنفيذ أعمال الرقابة على الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 28/12/1437هـ الموافق 29/9 /2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . ووافق المجلس في قرار أخر على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة الموقع عليها في تاريخ 7 /10 /1437هـ الموافق12 /7 /2016م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة . كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ24 /1 /1438هـ الموافق 25 /10 /2016م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي . // انتهى // 14:41ت م www.spa.gov.sa/1621007