نفى المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة علاقتهم الإشرافية بالبئر التي وقعت فيها الطفلة «لمى الروقي» في منطقة تبوك، مشددا على أن موضوع الآبار ليس من اختصاص الوزارة بل هو من مسؤوليات وزارة المياه والكهرباء التي انتقل لها الملف منذ عام 1421ه إبان فصل الزراعة عن المياه. وقال الشهري في تصريح ل»الرياض» إن حصر الآبار ومتابعة نشاطها من حيث استكمالها وحصرها وتحديدها والترخيص لها هي من مسؤوليات وزارة المياه والكهرباء التي تضطلع بهذا الدور لآبار مياه الشرب أو الري والزراعة أو الآبار المهجورة والقديمة، مضيفاً أن المزارعين لا يستطيعون حفر الآبار إلا بعد أخذ موافقة وزارة المياه التي كانت في السابق تحت مظلة الزراعة وبمسمى الوكالة الخاصة للمياه. في الجانب الآخر، شدد مدير عام موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء سعيد الدعير أن الوزارة لا تتحمل الخطأ الذي نتج عن سقوط الطفلة «لمى» في بئر تبوك، موضحاً أن الوزارة ليست الجهة المسؤولة الوحيدة في هذا الموضوع فهناك أكثر من 130 ألف بئر عشوائية غير مرخصة، وتقوم «المياه» بردم المهجورة منها بالتنسيق مع أصحابها تفادياً لسقوط أي شخص فيها. وأضاف إن التعدي على الآبار هو جزء من التعدي على أملاك الدولة بشكل عام فهناك لجان مسؤولة عن التعديات من عدد من الجهات تترأسها الإمارة في كل منطقة فإذا حدد التعدي فالجهة المنوطة تكمل الموضوع. وأفاد أن هناك نوعين من الآبار وهي اليدوية والأنبوبية «الإرتوازية»، وتنحصر اليدوية فيما يسمى بمنطقة الدرع العربي في غرب وجنوب وشمال غرب المملكة وجزء من المنطقة الوسطى، وهذه آبار مكشوفة ليست مغطاة وتعرف ب»القلبان»، لافتاً الى أن الأنبوبية «الإرتوازية» تقع في الرف الرسوبي والتي يجب غلقها إذا لم يركب عليها مضخة. وأشار الدعير إلى أن الآبار بشكل عام لا تحفر إلا بتصريح من وزارة المياه والكهرباء وإذا تم حفر بئر بدون تصريح يتم الردم على حساب صاحب الطلب حتى لو كانت في ملكه ويغرم 25 ألف ريال والمقاول أيضاً يغرم نفس المبلغ وهذا معمول به في منطقة الرف الرسوبي أما منطقة الدرع العربي فالغرامة للمخالفين 5 آلاف لكل منهما، كاشفاً أنه صدر أكثر من 130 ألف رخصة حفر بئر على مدار السنوات الماضية. وذكر أن الآبار كثرت أعدادها خصوصاً بعد إيقاف زراعة القمح فأصبحت هناك مشاريع عديدة، وكان من المفترض على صاحب المشروع اغلاق بئره وأن تكون الأداة وزارة الزراعة التي لا يجب أن تتخلى عن هذا الدور فالتعامل مع المشاريع الزراعية يكون عن طريق «الزراعة» فإذا انتهى المزارع من زراعة القمح عليه أن يقفل بئره أو يدفنها. وبين الدعير أنه عند تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية يحدث أن بعضها يكون فيها آبار لذلك فوزارة المياه تشترط ردمها قبل اكمال مسوغات التصريح، مضيفا أن هناك آباراً يدوية مكشوفة وأعمارها قرون متواجدة في الجنوب والحجاز وأواسط نجد وتسمى «هلالية» بعضها اندثر ولا زالت تشكل خطراً وبالإمكان أن تسقط بها حتى السيارات. وأوضح أن هناك آبار»العدود» التي كانت القبائل تقوم بها في الصحراء وهي آبار مكشوفة وموجودة إلى وقتنا الراهن ونحن لانستطيع أن نتصرف في الآبار التي تقع في الملكيات الخاصة، مشيراً إلى تواجد الكثير من الآبار العشوائية غير المرخصة في المزارع حيث يتبع أصحابها أساليب للتحايل على مراقب التعديات محاولين اخفاءها وهذه الطريقة تكثر في واحة الأحساء. وتواصلت «الرياض» مع مدير المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك صالح الشراري الذي أفاد أنه في عام 1424ه حدثت مكاتبات بين أحد المواطنين يريد بناء بئر «سبيل» (الذي سقطت فيه لمى) وبين الإمارة التي وجهتها إلى وزارة المياه وللمدير السابق لإدارة تنمية موارد المياه، وقد أخذ الموافقات في عام 1425ه وبدأ بالحفر في نهاية العام لكنه عندما بدأ تم منعه لأنها أرض حكومية فقاموا بردمها ولكن على ما يبدو لم تردم بطريقة صحيحة.