ارتفع إجمالي رصيد موجودات البنوك المحلية بنحو 1.55 مليار دينار بنسبة 1.8% لتسجل 87.66 ملياراً بنهاية فبراير الماضي، مقابل رصيد بلغت قيمته 86.11 ملياراً في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي. وتعود تلك الزيادة إلى ارتفاع أرصدة كل الموجودات الأجنبية بما يعادل 1.69 مليار دينار بنسبة 7.3% لتبلغ قيمتها 24.74 ملياراً، كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.58 مليار بنسبة 3.6% لتسجل إجمالي 45.81 ملياراً، وأيضاً المطالب على المؤسسات العامة بنسبة 1.2% لتبلغ قيمتها 3.68 مليارات. وتمثل المطالب المصرفية على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، إذ بلغت نسبتها 52.3% من إجمالي الموجودات، فيما تأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 28.2%. في المقابل، تعتبر ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، إذ تبلغ نسبتها 42.9% من إجمالي مطلوبات البنوك كما في نهاية فبراير الماضي، فيما تشكل ودائع الحكومة 2.2% وودائع المؤسسات العامة 7.9%. على صعيد آخر، ارتفعت كتلة أرصدة شبه النقد الممثلة في ودائع الادخار بالدينار وودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.22 مليار دينار بنسبة 4.4%. ويمكن الإشارة إلى أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من الاستثمارات الأجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين وتراجع رصيد الودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة 6.2% وقروض البنوك الأجنبية أيضاً بنسبة 1.4%. وأظهرت أحدث بيانات تفصيلية للبنك المركزي ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.80 مليار دينار بنسبة 27.9% لتبلغ قيمتها ما يعادل نحو 12.82 ملياراً في نهاية الشهر المقابل.