وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته اليوم، على مشروعي نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة. ووفق ما نقلت واس، يهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من 29 مادة إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها. كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً. أما ما يتعلق بمشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من 23 مادة، فيهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى خلال هذه الجلسة فقد طالب المجلس بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1444/1445هـ. وأكد المجلس في قراره أن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4). وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.