وافق مجلس الشورى اليوم على مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، وذلك خلال جلسته العادية الـ 25 التي ترأسها الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس. وبحسب بيان للمجلس فإن مشروع نظام السجل التجاري المكون من (29) مادة يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في السعودية، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها. كما يهدف إلى ضمان تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دوريا. أما ما يتعلق بمشروع نظام الأسماء التجارية المكون من (23) مادة، فيهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى خلال هذه الجلسة فقد طالب المجلس بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة، لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.