فضحت لجنة تحقيق أممية بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، اليوم (الإثنين)، ادعاءات إسرائيل بتورط موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مؤكدة أنه لا أدلة إسرائيلية على تلك الادعاءات. وبعد تحقيقات استمرت نحو شهرين أكدت اللجنة أن إسرائيل قدمت «ادعاءات» علنية، استناداً إلى قائمة لموظفي الأونروا قدمت لها في مارس، بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة أعضاء في منظمات إرهابية، إلا أنها لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك، بحسب وكالة رويترز. وقالت كاثرين كولونا: أوصينا في مراجعتنا بزيادة المساهمات المالية المخصصة لعمل الأونروا وضمان الحيادية في عملها، مؤكدة أن دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه وهي أساسية في توفير المساعدات بغزة. وأضافت: الأونروا قامت بجهود كبيرة في إصلاح منظومة عملها، مبينة أن أقل من 1% من موظفي الأونروا هم موظفون أجانب وباقي العاملين من البيئة المحلية، وهذا أمر طبيعي. وأشارت إلى أن من المهم جدا وضع إستراتيجيات لحيادية العاملين في وكالة الأونروا، مشددة على ضرورة أن تقدم الدول المضيفة للأونروا وإسرائيل أدلة واضحة بشأن وجود أي مخالفات في عمل الوكالة. ولفتت إلى أنه لا بد من وجود المزيد من عمليات التفتيش على عمل الأونروا من قبل الأمم المتحدة وتوفير الحماية والاحترام لعمل الوكالة، إضافة إلى مراجعة محتوى المناهج المقدمة في مدارس الأونروا خصوصاً الأجزاء التي تدعو إلى العنف، كون التوصيات الموجودة في مراجعتها مهمة جداً لإصلاح قانون عمل الأونروا الذي يعود إلى 1990 كون تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير سيساعد على تعزيز عمل الوكالة. جاء التقرير بالتزامن مع مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول المانحة إلى دعم الوكالة، التي يتركز عملها على دعم المحتاجين في غزة، لاسيما وسط الحرب المتواصلة منذ 7 أشهر، محذراً من اقتراب مئات الآلاف من المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر من حافة الجوع. وقد يدفع هذا التقرير بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل للأونروا، إثر زعم إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم أكتوبر، ولا تزال هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة تنظر في تحقيق منفصل بالاتهامات الموجهة للموظفين الـ12.