أعلنت شركة موارد للتمويل اعتزامها التعاون مع شركة فول جول الصينية لإطلاق صندوق للاستثمار في الأسهم والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الصين، حيث ستحصل على موافقات الجهات الهيئات المعنية في الصين، وكذا موافقات المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات خلال العام الجاري. وقال محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، خلال الملتقى التعريفي الاستثماري عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين، التي شارك فيها ما يزيد على 150 من المستثمرين من رجال المال والأعمال وقيادات المؤسسات الوطنية والمصرفية، إن دور الشركة في إطلاق الصندوق يتمثل في الشراكة مع الشركة الصينية من أجل تمثيل الصندوق في الإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية في السوق الصينية، وكذا التدقيق على المنتجات من أجل توافقها وضمان استمرارية التوافق مع الشريعة الإسلامية، وقال إن الشركة أجرت عملية تقييم للأسهم المدرجة في بورصتي الصين وشنغهاي، واتضح أن 20 سهماً منها يمكن أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال النعيمي، إن التصور الأولي حول الصندوق الجديد هو أن يتاح للاستثمار للمستثمرين كافة في دول العالم المختلفة، ولكن الشركة الصينية ستتولى إدارة الصندوق خصوصاً، وأنها تعد من أكبر الشركات الصينية في مجال إدارة الأصول، حيث يتجاوز حجم الأصول التي تديرها 51 مليار دولار، مشيراً إلى أن أهمية الاستثمار في الصندوق تتمثل في إتاحة الفرصة للمستثمرين الإماراتيين لتنويع محافظهم الاستثمارية من أجل تقليل المخاطر، لاسيما وأن أغلب الاستثمارات تتوجه لعدد محدود من الدول الخارجية، أغلبها في الغرب. ولفت من جهة أخرى إلى أن شركة موارد للتمويل، ستعمل أيضاً من خلال الشراكة مع شركة فول جول على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين باعتبارها من أكثر وأسرع الاقتصاديات نمواً في العالم مع تطوير المنتجات التي تلبي الاحتياجات للمستثمرين المحليين والخليجيين والعرب إضافة إلى مستثمري الدول الإسلامية المختلفة. وأكد أن فتح سوق الأسهم الصينية للمستثمرين الأجانب من خلال تخصيص حصص استثمارية لكل دولة يمثل فرصة للمستثمرين المحليين لا يجب إغفالها، لاسيما وأن الشركة الصينية التي تم توقيع الشراكة معها نجحت في تحقيق معدلات ربحية للمستثمرين تفوق المعدلات السائدة في السوق بمراحل، منوهاً أن إطلاق دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بقيمة 10 مليارات دولار، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، يظهر أن هناك توجهاً من قيادات الدولة والحكومة للاستفادة من النمو المتوقع في السوق الصينية، خصوصاً في ظل تنامي دور العملة الصينية في حركة التجارة العالمية. وأكد أهمية تعزيز فرص التواصل وتطوير الأعمال التجارية وفتح الأسواق للشركات الوطنية لاستثماراتها بالصين خاصة التي توافق منها أحكام الشريعة الإسلامية. وحول المشروعات الاستثمارية المتوقع أن تتجه إليها موارد للتمويل خلال الفترة القلية المقبلة، قال إنه حتى الآن لم تتضح الرؤى بعد لأي استثمار بجمهورية الصين، وإن كان من المتوقع أن يكون الاستحواذ على الفرص الاستثمارية سواء داخل الدولة أو خارجها، في إطار شراكات استثمارية في مجالات التكنولوجية المتعددة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والزراعة والصحة العلاجية، والسياحة الفندقية، وقطاعات أخرى عدة، التي سترى فيها موارد الفائدة الأعم لها ولمساهميها. من جهته قال مايكل تشو، المدير الإداري ورئيس الاستثمارات العالمية في شركة فول جول، إن هناك 2800 شركة مدرجة في سوق الأسهم في الصين وشنغهاي مما يمثل فرصاً استثمارية جيدة لاسيما في ظل تراجع أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية، داعياً المستثمرين الخليجيين إلى الاستفادة من تلك الفرص.