ارتفع عدد الصناديق الأجنبية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إلى 633 نهاية عام 2016، أي بنسبة 5.6 في المئة مقارنة بعام 2015، وفق ما ذكرت الهيئة. فيما أكدت «جمعية المحللين الماليين في الإمارات» أن صناديق الاستثمار العقارية «تحظى بأعلى نسب إقبال بين دول منطقة الخليج العربي من جانب مستثمري المنطقة والعالم». وأظهرت بيانات الهيئة، تواصل نشاط الصناديق الأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية، وقفز عددها من 218 صندوقاً عام 2012 إلى 498 صندوقاً عام 2013، ثم ارتفع إلى 528 في العام التالي، وإلى 599 نهاية عام 2015. وعلى صعيد توزيع الصناديق الأجنبية المسجلة لدى الهيئة حتى عام 2016 بحسب مقار تأسيسها، جاءت سلطة الترخيص في لوكسمبورغ في المركز الأول بـ341 صندوقاً، تلتها سلطة الترخيص في إرلندا بـ85 صندوقاً، ونحو 81 صندوقاً في مقرها الأصلي جزر الكايمن، و23 في موريشيوس و18 في جيرسي. وبلغ عدد الصناديق التي يقع مقر تأسيسها في السعودية وتروج لمنتجاتها في الإمارات 15 عام 2016، في حين وصل عدد الصناديق ذات المنشأ البحريني إلى 4. وفي توزيع الصناديق الأجنبية وفقاً لتصنيف الهيئة للسلطة الرقابية الأجنبية، بلغ عددها لدى السلطات الرقابية المثيلة 492، ولدى السلطات الرقابية غير المثيلة 141 صندوقاً. يُذكر أن 24 جهة محلية مرخصة من «هيئة الأوراق المالية والسلع» تتولى عملية الترويج لمنتجات الصناديق الأجنبية داخل الإمارات، في شكل يتوافق مع القوانين التي تطبّقها الهيئة. وأعلنت «جمعية المحللين الماليين» أن صناديق الاستثمار العقارية للتداول «تبرز في أوج جاذبيتها في ظل تميز السوق الإماراتية بأعلى نسب إقبال بين دول منطقة الخليج العربي من جانب مستثمري المنطقة والعالم، الساعين إلى تقليص نسب أخطار المحافظ الاستثمارية، نتيجة الظروف الراهنة التي يمرّ فيها الاقتصاد الكلي. وقال رئيس الجمعية عامر عبدالعزيز خانصاحب، إن «منطقة الشرق الأوسط تشهد موجة صعود في سوق صناديق الاستثمار العقاري الناشئة نسبياً، فيما عكست التطورات الأخيرة لهذه الفئة من الأصول تزايداً في إقبال المستثمرين عليها، ومنها التطورات التي أحدثتها تخمة الاكتتابات في العقارات في الإمارات، مثل اكتتابات شركتي «الإمارات دبي الوطني ريت» و «السلام ريت». وتعليقاً على نتائج استطلاع أعدته الجمعية، لفت إلى أن «خبراء الاستثمار عزوا جاذبية صناديق الاستثمار العقارية، إلى تنوع عروضها الاستثمارية مقارنة بشراء الأسهم في شركات العقارات المدرجة، فضلاً عن عوامل انحسار عائدات النفط وتزايد إجراءات إعادة الهيكلة المالية تجعل من لجوء المستثمرين إلى صناديق الاستثمار العقارية للتداول تحوطاً ضد أي احتمالات تضخم مقبلة». وأظهر الاستطلاع أن «غالبية أعضاء جمعية المحللين الماليين رجحوا تفوق عائدات المحافظ الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة على تلك الناتجة من السندات وما يوازيها من السيولة النقدية»، وأبدوا استعداداهم للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. وأشار إلى «قصور عائدات صناديق الاستثمار العقاري عن تلك الناتجة من سوق الأسهم والأسهم الخاصة والعقارات، في وقت توقعت غالبية الخبراء الماليين المشاركين في الاستطلاع، استقرار سوق العقارات التجارية والسكنية أو تراجعها خلال العام المقبل.