افتتح رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ورشةَ عمل وطنية حول التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية، والتي تقيمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر خليج عدن (برسجا)، اليوم الأحد، بمقر الهيئة بجدة، بحضور الأمين العام لبرسجا الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة. وأكد "الثقفي" خلال كلمته الافتتاحية، أن الورشة تهدف إلى محاكاة إجراءات التدقيق الإلزامي على تطبيق الأدوات القانونية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية؛ حيث تصدر المنظمة اتفاقيات دولية تُعرف باسم الأدوات القانونية؛ لتنظيم عمليات النقل البحري على مستوى العالم والحفاظ على سلامة أرواح البحارة والركاب وسلامة البضائع المنقولة بحراً، وغيرها، وبهدف حماية البيئة البحرية من التلوث الذي قد ينجم عن عمليات النقل البحري، واستغلال البيئة البحرية بشكل عام. وأضاف أنه خلال الورشة سيتم تنفيذ تدقيق تجريبي للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها على المستوى الوطني. وتم الاستعانة بأحد الخبراء الدوليين الذي أشرفوا على عمليات التفتيش في عدة دول؛ ليقوم بعملية تفتيش تجريبية تُحاكي التدقيق الفعلي للتعرف على أوجه القصور، وتحديد الفجوات في التطبيق لدى كل جهة، ومن ثم وضع خطة عمل لتعديل تلك الفجوات؛ إن وجدت؛ بحيث تكون المملكة جاهزة عند إجراء التدقيق من قِبَل المنظمة البحرية الدولية. وأدرجت المنظمة البحرية الدولية أعمال التدقيق على المملكة خلال هذا العام الحالي 2018م، ضمن برنامج لزيارة الدول، والتي أقرته منذ 1/ 1/ 2016م للقيام بأعمال التدقيق الإلزامي لكل الدول، دون استثناء؛ بحيث تضمن وجود سجلات وإجراءات واضحة بين كل المؤسسات تعود لسنتين قبل تاريخ التدقيق؛ علماً بأن دول العالم تنضم طواعية لتلك الاتفاقيات؛ بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدولية العالمية. يُذكر أن المنظمة قد أصدرت 6 اتفاقيات، وهي: اتفاقية "ماربول" لمنع التلوث من السفن، والاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، وكذلك الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص المتعلقة بالبحارة، كما أصدرت اتفاقية دولية لخطوط الحمولة، ولقياس حمولة السفن، ولمنع التصادم في البحار.