أنقرة - ألقي القبض على تسعة أتراك على الأقل يعملون في وسائل إعلام مؤيدة للأكراد، بينهم ثمانية صحافيين في تركيا الثلاثاء واتهموا بممارسة أنشطة إرهابية، على ما أكده أصحاب عملهم ومحاميهم. واعتُقل هؤلاء الأشخاص، وهم أربع نساء وخمسة رجال، فجرا في ثلاث مدن مختلفة، هي إسطنبول والعاصمة أنقرة وشانلي أورفا في جنوب شرق البلاد، بحسب جمعية المحامين من أجل حرية الصحافة. وقالت الجمعية على منصة "إكس" إنه لا يُسمح لهم بالاتصال بمحام قبل انقضاء 24 ساعة على توقيفهم و"لم يتم الإدلاء بأي معلومات حول أسباب اعتقالهم". ويعمل الصحافيون في وكالة أنباء ميزوبوتاميا "ما بين النهرين" أو في صحيفة يني ياسام. والشخص التاسع هو "موظف في الإعلام". وأوضحت الوكالة أن أحد صحافييها اعتُقل في أنقرة خلال "عملية للشرطة في منزله"، فيما قالت قريبة أحد الصحافيين المعتقلين، طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن محاميه منع من دخول مركز الشرطة حيث احتُجز. وأضافت أن الشرطة حضرت إلى منزل الصحافي قبل الفجر. وأوضحت أنه تم إبلاغ عائلات الصحافيين المعنيين باعتقالهم "في إطار تحقيق مفتوح سنة 2022 في أنشطة إرهابية". وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن الصحافيين في إسطنبول، إنها تتابع الوضع. وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة البلجيكية بتفتيش استوديوهات تلفزيون "ستيرك تي في" و"ميديا نيوز"، وهما قناتان تلفزيونيتان كرديتان تبثان من بلجيكا، حسبما أعلنت الوسيلتان الإعلاميتان. وأشار بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام البلجيكي الثلاثاء إلى أن عمليات التفتيش جرت ليلًا، بناء على طلب النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيق حول "تمويل الإرهاب". وقال مصدر مقرب من الملف إنه لا توجد صلة بين اعتقال الصحافيين في تركيا وعمليات التفتيش في بلجيكا. وفي فرنسا تم الثلاثاء توقيف ثمانية في إطار تحقيق يتعلق بتمويل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها "منظمة إرهابية". وأشارت منظمات حقوقية في تقارير سابقة إلى أن وضع الحريات في البلاد يزداد قتامة، في حين تتجاهل السلطات التركية كافة الانتقادات الدولية بشأن ترهيب المعارضين لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وإجبار المواقع الإعلامية على الرقابة الذاتية، بالإضافة إلى التضييق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. والشهر الماضي أكدت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش في مذكرة حول حرية التعبير والإعلام أن" الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في تركيا يعملون في بيئة معادية جدًا تتميز بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية".