بلغت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي (71.5) نقطة في عام 2015، وذلك على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة مما يعكس ارتفاع مستوى الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر والإدراك من جانب المستثمرين بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، ولسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي، بما يمثل حافزاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبوظبي بشكل خاص. جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي للعام 2015، ضمن المؤشرات الكلية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي بمناسبة مشاركتها كراع ماسي في ملتقى الاستثمار السنوي دبي 2016 الذي يختتم فعالياته اليوم بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات. كفاءة السياسات وقال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن قيمة المؤشر تعد انعكاساً للباحثين على قضايا أساسية عدة من أبرزها مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومة الاتحادية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب. توزيع المسؤوليات وأضاف أن قيمة المؤشر تعكس كذلك دور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز، التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب وتوزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب وقدرات الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي. تحسن المستوى وحسب نتائج المؤشر جاءت الإجابات للمبحوثين فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لتشير إلى أن نحو (98.1%) من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي، وذلك مقارنة بنحو (96.2%) خلال عام 2014، بما يؤكد تحسن مستوى كفاءة السياسة الحكومية، التي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة. تنفيذ السياسات وفيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حيث عبر نحو (95%) من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار بالحكومة الاتحادية فيما عبر نحو (95.8%) عن وضوح دور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية. تحسن الأداء في حين كانت هناك نسبة صغيرة ترى عدم وضوح تلك الأدوار على مستوى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، التي بلغت نحو (5%) مقارنة بنحو (8.7%) من إجمالي المستجيبين خلال عام 2014 ولحكومة إمارة أبوظبي بلغت النسبة نحو (4.2%) مقارنة بنحو (7.7%) خلال عام 2014، مما يؤكد بشكل كبير تحسن أداء الحكومات سواء الاتحادية أو المحلية، وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به. مراقبة السياسات وفيما يتعلق برؤية الصادرة من المبحوثين حول تقييمهم لقدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر، جاءت النتائج لتعكس فعالية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية، حيث عبر نحو (96.4%) من المستجيبين بالعينة المبحوثة عن أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار. إدارة وتوجيه السياسات وبلغت النسبة للمستجيبين الذين يرون أن قدرات الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار نحو (94.7%) ويعكس هذا الوضع الوعي لدى المستثمرين بإدراك الجهات الحكومية للفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وقدرتها على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام أدوات عدة تمتلكها. كفاية الجهود وبالنسبة لوجهة نظر العينة المستجيبة حول مدى كفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى إبلاغ المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، أفاد نحو (77.6%) من المبحوثين بكفاية تلك الجهود، مقارنة بما نسبته (69.8%) وفقاً لنتائج استطلاع الرأي للعام السابق. دور الدائرة وحول دور دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عكست آراء العينة المبحوثة من المستثمرين الأجانب الفعالية لدور الدائرة وأدائها بشكل كبير في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي، من حيث تبسيط الإجراءات، وتطوير مستوى الخدمات إلا أن الأغلب من المستجيبين بالعينة المبحوثة أفادوا بوجود بعض التحديات في إجراءات التسجيل والترخيص وبلغت تلك النسبة (62.3%)، وثمنت العينة المبحوثة فعالية دور الدائرة في خدمة النافذة الواحدة المقدمة من خلال مركز الأعمال، فضلاً عن إدراكها للجهود التي تبذلها الدائرة في رفع توصياتها ومقترحاتها إلى متخذي القرار في ضوء المتطلبات للمستثمرين كافة.