أبوظبي (الاتحاد) ارتفع مؤشر الشفافية العام في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي إلى 71.9 نقطة على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة في عام 2016 مقارنة بنحو 71.5 نقطة في عام 2015 ما يعكس وبدرجة كبيرة، إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبوظبي، وذلك، حسب تقرير أصدرته أمس دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2017 AIM في دبي. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، أن حكومة إمارة أبوظبي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، منها على سبيل المثال تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تزويد المستثمرين البيانات والمعلومات بصورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في الإمارة والذي يسهم بدوره في جذب الاستثمار الأجنبي وذلك وفق توجهات الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030. وأشار إلى أهمية نتائج المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي في تعزيز اتخاذ القرارات الصائبة للجهات الحكومية فيها ، بما يعزز من جهودها الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال المنصوري «إن قيمة المؤشر تعتبر انعكاساً لإجابات المبحوثين على عدد من الموضوعات الأساسية وهي مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومة الاتحادية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب ودور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب». وأضاف، أن المؤشر ركز أيضاً على إجابات المبحوثين من المستثمرين ورجال الأعمال في أبوظبي على توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب وقدرات الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار وقدرات الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية. وتشير نتائج إجابات المبحوثين، فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن نحو 97.1% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي. ... المزيد