وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، أمس، اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة في مقر الوزارة في دبي. في إطار استراتيجية الدولة لتوسعة شبكة علاقاتها الدولية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، كما توفر الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر. ووقع الاتفاقية كل من معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، واللورد أونيل أوجاتلي، وزير الشؤون التجارية بوزارة الخزانة البريطانية، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة. علاقات وأكد عبيد حميد الطاير الدور المحوري الذي تقوم به هذه الاتفاقيات في تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الدولتين، إلى جانب مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات. وقال: توطد هذه الاتفاقية من عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات مع المملكة المتحدة وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك لما تمتاز به الدولتان من مقومات للتكامل الاقتصادي، كما توفر بيئة خصبة وآمنة للاستثمارات الثنائية، بما يدعم الاقتصاد الوطني المحلي. وقال: تواصل وزارة المالية توسعة نطاق اتفاقيات دولة الإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، لما لها من دور في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تشجيع التدفق الحر للتجارة والاستثمارات، الأمر الذي بدوره يرفع من التنافسية الاقتصادية للدولة ويعود بالفائدة على استثمارات مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد على حد سواء. ثغرة ومن جانبه قال اللورد أونيل أوجاتلي: إن توقيع الاتفاقية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة سيعمل على سد ثغرة التعاون التجاري بين الدولتين، كما سيجنب الآلاف من الشركات البريطانية العاملة في دولة الإمارات ومئات الآلاف من البريطانيين المقيمين فيها من دفع ضريبة مزدوجة. هذا ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار عملية التطوير المتواصلة للعلاقات الدولية التاريخية العميقة والحديثة على حد سواء التي تجمع البلدين. حماية كانت الإمارات قد وقعت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع المملكة المتحدة والمصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 1999، في حين يرتبط البلدان باللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي عقدت أعمال الدورة الرابعة منها في فبراير 2013. وتشمل استثمارات الشركات الإماراتية مجموعة من القطاعات الحيوية في المملكة المتحدة.