أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين المملكة وحكومة جمهورية المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، تعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. وقال وزير المالية لـ»واس» إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني خلال الفترة من 22 إلى 23 جمادى الأولى 1435هـ، مشيرا إلى أن عقد المنتدى بالرياض وتوقيع الاتفاقية، يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة. ودعا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر بلغ عام 2012م نحو 2900 مليون ريال. وتعد هذه الاتفاقية الرابعة والثلاثين التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى، وكانت المملكة قد وقعت أمس اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.