رفع مجلس النواب في جلسته أمس مقترحا للحكومة طالب فيه بتحسين أوضاع أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، وذلك عبر زيادة مبلغ المكافأة الشهرية التي يتقاضاها رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس البلدية، مع منحهم علاوات اجتماعية وبدل سيارة وهاتفا وتأمينا صحيًا. وجاء في مبررات المقترح النيابي أنه ينطلق من الدور الحيوي والمهم المنوط بالمجالس البلدية، والجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء المجالس البلدية لتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تيسير أعمال أعضاء المجالس البلدية بزيادة المكافآت التي يتقاضونها، إلى جانب منحهم مزيدا من الامتيازات. هذا واعتبر النواب في جلستهم يوم أمس أن أعضاء المجالس البلدية مظلومين في الرواتب والمكافآت، وتداخل النائب عادل العسومي حول ذلك مشيرا إلى أن راتب رئيس قسم في البلدية يصل لـ2300 دينار، بينما راتب رئيس المجلس البلدي 1500 دينار فقط، متسائلاً: هل هذا معقول؟. فيما ذكر النائب محسن البكري تجربته عندما كان رئيسا لأحد المجالس البلدية وقال كنت أوقع على رواتب موظفي البلدية وأتساءل كيف أن رواتب موظفي البلدية والمجلس البلدي أعلى من رواتب رئيس المجلس وأعضائه! ولفت إلى أن رواتب البلديين 1500 دينار فقط بدون أي علاوات مع الراتب. وتابع تخيلوا البلدي بلا علاوة هاتف؛ رغم استخدامه للهاتف بشكل كبير وقد تصل الفاتورة الشهرية لـ100 دينار. وفي السياق ذاته، قال النائب علي المقلة ان للبلديين إنجازات كبيرة جدا على مستوى الوطن إلا أن رواتبهم مقارنة بجهودهم ضعيفة، وماثله في الرأي النائب نبيل البلوشي منوهاً إلى أن ضعف رواتب البلديين سيقلل من استقطاب الكفاءات الكبيرة في المملكة لتطوير العمل البلدي. من جانبه أكد النائب نبيل البلوشي ان بعض البلديين دخلوا للمجلس البلدي رغم ان رواتبهم في وظائفهم السابقة أعلى وذلك بهدف خدمة المواطنين. مؤكدا على ضرورة رفع رواتب البلديين وتعديل أوضاعهم. بينما عارضهم النائب علي العطيش وقال أمانة العاصمة تملّصت من مهامها، المجالس البلدية الأخرى تباشر الناس إلا أن أمانة العاصمة لا تقوم بذلك، وأردف أمانة العاصمة تريد راتب 3000 دينار وبدل تمثيل 1500 دينار في الوقت الذي يحصل فيه النائب على 2000 دينار مكافأة و1200 بديل تمثيل. وقال العطيش ان النائب لا يستطيع الرجوع لوظيفته السابقة ولكن عضو المجلس البلدي يستطيع ذلك وبإمكانه الحصول على تقاعد بنسبة 50% من راتبه. وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أبدت تأييدها للمقترح النيابي، وقالت انها قامت مؤخرا برفع مقترح إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن دراسة تعديل مكافآت ومخصصات رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية. من جهته، قال ديوان الخدمة المدنية ان أعضاء المجالس البلدية هم أعضاء منتخبون وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وتحديد مكافآتهم يتم وفقًا للقانون بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعليه لا ينطبق عليهم تعريف الموظف الوارد في قانون الخدمة المدنية؛ ولا يدخل ضمن اختصاصات الديوان. المصدر: حوراء عبدالله