تمسكت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، بمنح موظفي الحكومة زيادة في رواتبهم تصل نسبتها إلى 20 في المئة، وذلك بعد أن وافقت على مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، على الرغم من رفضه من قبل مجلس الشورى. مشروع القانون، الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ينص على أن «ترفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20 في المئة من الراتب الأساسي». وقالت اللجنة في تقريرها إنه «سبق وأن ناقش مجلس النواب مشروع القانون، وقرر الموافقة عليه وما أجري عليه من تعديلات، وأحاله إلى مجلس الشورى في العام 2014، وناقش مجلس الشورى مشروع القانون في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقـاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2016، إذ ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ، وقد انتهى عند أخذ الرأي بشأنه إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ». ويهدف مشروع القانون إلى زيادة رواتب موظفي الدولة من شاغلي الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20 في المئة من الراتب الأساسي.