أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تحقيقه نمواً في صافي أرباحه بنسبة 32 في المائة بعد الضريبة في الربع الأول من عام 2024، لتبلغ قيمته 1.45 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول لعام 2023. وبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 1.64 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 41 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2024 نمواً بنسبة 24 في المائة لتبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي مقابل 2.0 مليار درهم إماراتي في العام السابق، وذلك بفضل النمو المحقق في جميع شرائح الأعمال والمنتجات. وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 19 في المائة ليبلغ 1.7 مليار درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أحجام الدخل وتحسن الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 35 في المائة في الربع الأول من عام 2024 ليبلغ 827 مليون درهم مقارنة مع 611 مليون درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 40 في المائة. ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 33 في المائة من الدخل التشغيلي مقابل 30 في المائة في الربع الأول من عام 2023. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى معدل 30.4 في المائة، محققةً تحسناً بمقدار 5.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع 35.7 في المائة في العام السابق، ما يُعزى بشكل رئيس إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية. وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: «بعد النتائج الاستثنائية التي حققناها في عام 2023، تمكنا من تسجيل انطلاقة قوية في مطلع عام 2024، ما يعكس قوة الاقتصاد المحلي الصحي ومرونته، إلى جانب تركيزنا على الحفاظ على زخم الأعمال وتركيزنا على تقديم مبادرات نوعية.. وشهدنا تحسناً ملحوظاً على جميع المقاييس، مدفوعاً بحجم الأعمال القوي في جميع القطاعات والمنتجات». وأضاف: «نجحنا في تعزيز علاقاتنا مع المتعاملين وزيادة حصتنا السوقية، حيث انضم 46 ألف متعامل جديد في الربع الأول من عام 2024 إلى المصرف، ليصل إجمالي عدد المتعاملين إلى 1.311 مليون متعامل، وذلك بفضل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدينا والاستثمار المستمر في المجال الرقمي وتركيزنا الدائم على خدمة المتعاملين في جميع عملياتنا». وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة: «شهدنا استمرار النمو القوي والصحي في جميع قطاعات أعمالنا.. ويبرز التقدم الذي أحرزناه في جميع المؤشرات مدفوعاً بالنمو الإيجابي للأعمال، والحد من التكاليف والمخاطر، وقدرتنا على الحفاظ على قوة وثبات ميزانيتنا العمومية، بما في ذلك الوضع المميز لرأس المال ونسبة السيولة القوية».