نواكشوط - أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الأربعاء ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو. ويقود الغزواني (67 عاما) الدولة الشاسعة في غرب إفريقيا منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقرارا رغم تصاعد العنف الجهادي في منطقة الساحل حيث وصل للسلطة بنسبة اقتراع تقدر بنحو 52 بالمائة من الأصوات. وقال إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة "تلبية لنداء الواجب، وحرصا على مواصلة خدمتكم" واصفا الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها "محطة هامة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي"، ومتعهدا "مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء". وشدد على أنه "سيواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام". وقال انه "يدرك بجلاء أن ما تشهده مناطق كثيرة في العالم من عدم استقرار سياسي واجتماعي، مرده في المقام الأول إلى تصدع عوامل الانسجام بين مكونات الشعب الواحد، وسيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور". ولفت إلى أنه حرص فور انتخابه قبل خمس سنوات "على ألا تتحول الأزمة السياسية والمؤسسية التي كانت تعيشها البلاد إلى أزمة متجذرة ومتعددة الأبعاد ذات مآلات مجهولة، في ظل عوامل الهشاشة التي تهدد الوحدة والديمقراطية والاستقرار ويعتبر ولد الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي. والعام الماضي، حقق حزبه "الإنصاف" فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية، متقدما بفارق كبير على حزب "تواصل" الإسلامي الذي فاز ب11 مقعدا. وأثارت تلك الانتخابات التي جرت في 13 مايو / أيار الماضي جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها". كما أعلن المعارض و الناشط ضد الرق بيرام ولد الداه اعبيد ترشحه أيضا الأربعاء بعدما كان حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأعرب ولد الداه اعبيد الذي لا تتمتع حركة "ايرا" التي يتزعمها بترخيص وليس لها أي وجود قانوني، عن قلقه بشأن حسن سير العملية الانتخابية قائلا "إننا نمضي قدما، وندرك عيوب السجل الانتخابي وتحيز اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ونقائصها". وفي بيانات سابقة، أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في تشكيلتها الحالية على تنظيم انتخابات شفافة. وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين. وبينما انتشر الجهاد في أماكن أخرى في منطقة الساحل، وخاصة في مالي المجاورة، لم تشهد موريتانيا أي هجوم منذ عام 2011. وبموجب مرسوم رئاسي صدر هذا الشهر، ستبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 حزيران/يونيو وتنتهي عند منتصف ليل 27 حزيران/يونيو. ومن المقرر أن تقام جولة الانتخابات الرئاسية الأولى في 29 حزيران/يونيو، مع إمكانية إجراء جولة ثانية في 14 تموز/يوليو.