نواكشوط - قدَّم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، مساء الأربعاء، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في يونيو/حزيران القادم، بعد أن سمح له القضاء بمغادرة السجن لهذا الغرض فيما يشير ذلك الى ان الاستحقاق القادم سيكون مختلفا عما سبقه من حيث المنافسة. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوت؛ بتهمة الإثراء غير المشروع، وهو ما ينفي صحته. وقرر القضاء في وقت متأخر من مساء الأربعاء السماح لولد عبدالعزيز بالخروج من السجن، قبل ساعات من انتهاء الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح للانتخابات. وبالفعل، وصل الرئيس السابق إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة نواكشوط في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، وقدَّم ملفه. وانتهت فجر الخميس الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح، ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمرشحين بعد انتهاء فترة الطعون خلال 4 أيام. ولا يُعرف ما إذا كان المجلس سيقر ترشح الرئيس السابق أم سيعتبر ملفه غير مكتمل ويستبعده من الترشح. ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية من مائة عضو في المجالس المحلية، بينهم 5 من رؤساء البليدات. ولم يتسن معرفة ما إذا كان ولد عبد العزيز قد حصل أم لا على هذه التزكية. وقال سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس وداعم للرئيس السابق) في تصريح صحفي فجر الخميس: "نتوقع أن تصدر تعليمات (لم يحدد مصدرها) للمجلس الدستوري برفض ملف ترشح ولد عبد العزيز". واستمرت محاكمة ولد عبدالعزيز وعدد من أركان حكمه لمدة عام؛ بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة". ونفى المتهمون صحة هذه الاتهامات. وهنالك ترشحات هامة للانتخابات الرئاسية المقبلة على غرار المحامي العيد ولد محمدن النائب المعارض الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الموريتانية إلى المجلس الدستوري الأربعاء. وبتقديم ولد محمدن لأوراق ترشيحه يصل عدد المرشحين إلى ستة من بينهم كذلك المرشح السابق للرئاسيات محمد الأمين المرتجي الوافي ورئيس حزب "تواصل" الإسلامي المعارض وسوماري أوتوما مستقل ورئيس حزب التحالف من أجل العدلة والديمقراطية/ حركة التجديد بامامادو بوكاري. وتنتهي المهلة القانونية لتقديم أوراق الترشح عند منتصف ليل الأربعاء الخميس في وقت لا زال بعض المرشحين لم يحصلوا على التزكية اللازمة من العمد والمستشارين البلديين.