أفادت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الخميس بأن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، هدد بوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، وطالب بقطع كامل العلاقات معها. وأشار سموتريتش إلى أن "السلطة الفلسطينية تعمل من أجل إصدار قرارات اعتقال دولية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة وجنود وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتعمل مع منظمات فلسطينية ودولية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل من أجل إيقاف الحرب على غزة". كما طالب وزير المالية الإسرائيلي كرد على خطوة السلطة الفلسطينية، بقطع كامل للعلاقات مع رام الله والعمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية. وقال في رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "هذه الأيام تعمل السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاستصدار قرارات اعتقال ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة، وهذه خطوة خطرة وغير مسبوقة تشكل تجاوزا للخطوط الحمراء". وتابع:" السلطة الفلسطينية تستمد شجاعتها هذه من إدارة الظهر لما تفعله من قبل الولايات المتحدة في المجال القانوني، من خلال فرض عقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو، على الجيش الإسرائيلي أيضا، ومن تصريحات ومواقف الدول الأوربية من الحرب على غزة". وأضاف: "أطلب منك (نتنياهو) إبلاغ ذلك لكل الجهات الدولية، ولمنسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق لكي يبلغ الأطراف الفلسطينية التي يتواصل معها أني لن أتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه، ولن أساهم في بقاء سلطة معادية تعرضهم وتعرض أمن إسرائيل للخطر". كما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ردا على قرار واشنطن بشأن كتيبة "نيتسح يهودا". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت أن "واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان و اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ". وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على قسط من المساعدات الأمريكية للجيش الإسرائيلي أو من المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، وإن الوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنه اتخذ قرارات بشأن  انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي)  التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو لوحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة تطال حقوق الإنسان. المصدر: RT تابعوا RT على