الرياض قال المحامي، خالد مثنى، أن هناك حالة تستحق فيها المرأة نصف المهر، منبها إلى أن نظام الأحوال الشخصية يبين أن “الخلوة” تأتي في حكم “الدخول” . وأوضح أن هذه الحالة وتشمل إذا الرجل عقد النكاح قبل الدخول ثم طلقها من تلقاء نفسه، أما إذا هي طلبت الطلاق فيجب ترد له المهر بالكامل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية. وأكد أن هناك عمليات النصب في أخذ المهر يكون فيها أفراد العصابة هم الأسرة كاملة، حيث تطلب المرأة الطلاق فينفذ الزوج طلبها وحينها ستأخذ المهر ولن ترد له، أما إذا رفض واتجهت لفسخ عقد النحاح قضائيا فأن الزوج يسترد كامل المهر. وأضاف أن الأسرة ملزمة بحماية ابنتها من تلاعب المتقدم للزواج بهدف “التسلية”، داعيا الشبان والشابات إلى حسن الاختيار وتحكيم العقل عند الزواج.