صرح خالد مثنى، المحامي، بوجود حالة تستحق فيها المرأة نصف المهر، وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية ينص على أن “الخلوة” تأتي في سياق “الدخول”. وأوضح أن هذه الحالة تنطبق عندما يتم عقد النكاح ولم يحدث الدخول، ثم يطلقها الرجل بمبادرته، وفي هذه الحالة يجب أن يُرد المهر للمرأة بالكامل. وأشار إلى ذلك خلال مشاركته في برنامج سيدتي الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية. وأكد أن هناك عمليات نصب تشمل أفراد العصابة بأكملها، حيث يطلب الزوج الطلاق بناءً على طلب المرأة، وعندئذٍ تستلم المهر ولا يُرد للزوج. أما إذا رفضت المرأة ولجأت إلى فسخ العقد الزواجي قضائياً، فيستعيد الزوج المهر بالكامل. وأضاف أن الأسرة مسؤولة عن حماية ابنتها من الاستغلال من قبل أي شخص يقدم على الزواج بهدف “التسلية”، وحث الشباب والشابات على اتخاذ قرار زواج مدروس واستخدام العقل في اختيار الشريك المناسب.