قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال إن كل الصناديق السيادية القوية تخدم اقتصاداتٍ، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، أو ساعية بشكل حثيث لتحقيق ذلك النهج، إلى جانب تحقيق ماليتها العامة استدامة أخرى بتمويلها من ضرائب قائمة على نشاط اقتصادي مستدام، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، مستدركاً بأن الاستثناء الوحيد بينها هو الكويت التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها السيادي. وأكد التقرير أن الكويت، بعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها. وذكر أنه وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية SWFI في أبريل الجاري فإن أكبر الصناديق السيادية على مستوى دول الخليج العربي يمتلكه جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 993 مليار دولار، ثم السعودية بـ 925 ملياراً، فالكويت بـ 923 ملياراً، تليها قطر بحدود 526 ملياراً. وأضاف أن إجمالي الصناديق السيادية في العالم بلغ نحو 12.7 تريليون دولار، مبيناً أن في طليعة الصناديق العشرة الأولى منها صندوقين للصين، وآخر لهونغ كونغ تابعاً لها أيضاً، إلى جانب صندوق للنرويج، واثنين لسنغافورة، ثم تأتي الصناديق السيادية لدول الخليج. وفي مثال على الصناديق القوية، ذكر أن صندوق التقاعد النرويجي هو الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية، بقيمة 1.65 تريليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الصندوق لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة إلا بنسبة صغيرة وعند الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمن من عبث السياسيين. وفي سياق ذي صلة، قال «الشال» إن المشكلة التي تواجهها الكويت تتمثل في أن فريق إعداد إحصاءاتها القومية ضعيف في أحسن الأحوال، فهي متأخرة، وحتى لم تنشر في زمن جائحة كورونا خلافاً لكل دول العالم، وإن نُشرت فإنها تبقى غير دقيقة، لذلك من الصعب الرد على توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة اعتماداً على الاجتهاد المحلي. وأضاف أن عمر جناحي سلطة الإدارة العامة القصير، والذي يزداد تقلصاً، يحول تركيز أغلبية أعضائها من الاهتمام بمشروع بناء دولة إلى المراهنة على العودة مرة أخرى إلى المنصب، لافتاً إلى أن وقود العودة المدمر هو المشروعات الشعبوية المناقضة تماماً لمشروع بناء الدولة المهددة بشدة بعدم استدامة ماليتها العامة واقتصادها. وفي تفاصيل الخبر: أفاد تقرير «الشال» بأنه استعرض في فقرة الأسبوع الفائت توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي للعام الحالي والعام القادم، وذكر أنها توقعات وإن كانت إيجابية، مازال يكتنفها الكثير من عدم اليقين، ما يعني أنها قد تتغير مادياً مع أي تقرير قادم. وتوقعاته لأداء اقتصادات إقليم الخليج ما بين تقرير أكتوبر 2023 وتقرير أبريل 2024 مثال على حدة التغيير الناتج عن اضطرابات الأوضاع الجيوسياسية، فما بين أكتوبر والآن، بدأت واستمرت حرب جائرة على غزة، ومعها اضطربت أوضاع مرور السفن من باب المندب، وامتدت إلى أحداث مواجهة عسكرية مباشرة محدودة بين إيران وإسرائيل. ويذكر الصندوق في تقريره لشهر أكتوبر أن توقعات النمو لاقتصادات الإقليم لعام 2024 والتي كانت 3.6 في المئة، هبطت في تقرير أبريل الجاري إلى 2.4 في المئة، أي فاقدة نحو الثلث، وإذا استثنينا ضبابية حسم الحرب على التضخم بالنسبة لاقتصاد العالم وأثرها الضعيف على الإقليم، اختصت دول الإقليم باحتضان التطورات العنيفة في الجانب الجيوسياسي، ولم يعوض تداعياتها الارتفاع المؤقت في أسعار النفط. عمْر جناحَي سلطة الإدارة العامة قصير ويزداد تقلّصاً وذكر التقرير: كان هناك تفاوت كبير في تغيير توقعات النمو على مستوى الأقطار الستة الأعضاء في دول المجلس، فباستثناء البحرين التي ظلت توقعات نمو اقتصادها ثابتة، طال الفرق السالب الاقتصادات الخمسة الأخرى. وكان الاقتصاد الكويتي الخاسر الأكبر، بينما خسرت الاقتصادات الأربعة الأخرى نحو -1.5 في المئة لعُمان، و-1.4 في المئة للسعودية، و-0.5 في المئة للإمارات، و-0.2 في المئة لقطر، وظلت رغم ذلك جميعها تنمو موجباً مع ثبات توقعات نمو الاقتصاد البحريني في التقريرين عند 3.6 في المئة. التوقعات لأداء الاقتصاد الكويتي لعام 2024 تحولت من نمو موجب بنحو 2.0 في المئة في تقرير أكتوبر 2023، إلى نمو سالب بنحو -1.4 في المئة في تقرير أبريل الجاري، وكان الانكماش الوحيد المتوقع ضمن اقتصادات الخليج، وبينما أغلبية الخفض في التوقعات له مبرر لسببين، الأول قرب الكويت جغرافيا من أحد أطراف المواجهة، أو إيران، والثاني الوضع السياسي الداخلي، إلاّ أننا نعتقد أن الأداء الفعلي لن يكون بهذا المستوى من السوء. المشكل الذي يواجه الكويت هو أن فريق إعداد احصاءاتها القومية ضعيف في أحسن الأحوال، فهي متأخرة، وحتى لم تنشر في زمن جائحة كورونا خلافاً لكل دول العالم، وإن نُشرت تبقى غير دقيقة، لذلك من الصعب الرد على توقعات صندوق النقد الدولي اعتماداً على اجتهادنا المحلي. وبينما لا نستطيع لوم انخفاض الأداء إذا كان سببه عوامل خارجية مثل الموقع الجغرافي، فمن المؤكد أن الإهمال الشديد لسلامة الإحصاءات، والتي هي الزاد الأساسي لبناء ورقابة أداء الاقتصاد المحلي، خطيئة الإدارة العامة، ومن المؤكد أن الحالة الاستثنائية لسرعة تغيير جناحي الإدارة العامة، التنفيذي والتشريعي، وعمر الحكومة السابقة الـ 45 لم يتجاوز 3 أشهر، وعمر مجلس الأمة السابق الـ 17 لم يتجاوز 9 أشهر. عمر جناحي سلطة الإدارة العامة القصير، والذي يزداد تقلصا، يحول تركيز أغلبية أعضائها من الاهتمام بمشروع بناء دولة إلى المراهنة على العودة مرة أخرى إلى المنصب، ووقود العودة المدمر هو المشروعات الشعبوية المناقضة تماما لمشروع بناء الدولة المهددة بشدة باستدامة ماليتها العامة واقتصادها. 37.3 مليار دينار حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك قال «الشال» إن النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر - ديسمبر 2023) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة في موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- حقق فائضاً في الربع الرابع من عام 2023 بلغ نحو 3.565 مليارات دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 6.438 مليارات، منها نحو 92.7% صادرات نفطية، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام كله نحو 25.797 مليارا، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 92.9%، وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 2.872 مليار دينار، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية للعام كله نحو 11.516 مليارا. وكان الميزان التجاري حقق فائضاً في الربع الأول من عام 2023 بلغ نحو 3.638 مليارات دينار، وانخفض إلى نحو 3.245 مليارات في الربع الثاني، وعاود الارتفاع إلى نحو 3.834 مليارات في الربع الثالث، أي أن الميزان التجاري حقق فائضا بلغت قيمته نحو 14.282 مليارا لعام 2023، وهذا الفائض أدنى بما نسبته -26.9% عن مثيله المحقق في عام 2022 البالغ نحو 19.549 مليارا. وحققت أسعار المستهلك في عام 2023 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 3.7%، إذ بلغ معدلها نحو 130 (سنة 2013=100) مرتفعاً من معدل نحو 125.4 في عام 2022، ويعزى بعض هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل نحو 124.4 في عام 2022 إلى معدل نحو 132.7 في عام 2023 (+6.7%)، وكذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل نحو 134.2 في عام 2022 إلى معدل نحو 142.7 في عام 2023 (+6.3%). وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 2.552% في الربع الثالث إلى نحو 2.603% في الربع الرابع من عام 2023، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.0%، وكذلك ارتفع من نحو 1.603% لعام 2022 إلى نحو 2.500% لعام 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 56%، وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 4.934% إلى نحو 5.108% للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 3.5%، وارتفع من نحو 3.915% لعام 2022 إلى نحو 4.903% لعام 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25.2%. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 37.343 مليار دينار، بارتفاع من نحو 36.814 مليارا في نهاية عام 2022، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.4%، وأخيرا ارتفعت أيضا مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 45.170 مليارا، من نحو 44.109 مليارا في نهاية عام 2022 أي بما نسبته 2.4%. لا ضمان لاستدامة المالية العامة إلا الحفاظ على الصندوق السيادي وتنميته أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بأن آخر البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية (Sovereign Wealth Fund Institute SWFI) تذكر في أبريل 2024 أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 12.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 11.9 تريليوناً لنفس الفترة من العام الفائت، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 9.2 تريليونات، أو نحو 72.7% من الإجمالي. وللصين ضمنها صندوقان، الأول بقيمة نحو 1.35 تريليون دولار، والثاني بنحو 1.09 تريليون، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.44 تريليون يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابع للصين أيضاً وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 ملياراً، ليصبح المجموع نحو 2.95 تريليون. ويليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.65 تريليون دولار، وهو كما ذكرنا مراراً لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمناً من عبث السياسيين. ثم يأتي صندوقان لسنغافورة، الأول منفرداً بالترتيب السابع بقيمة نحو 770 مليار دولار، والثاني بالترتيب العاشر بنحو 492 ملياراً، والاثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.262 تريليون، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادين مستدامين ومتقدمين جداً، ويمولان ماليتهما العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي، أي استدامة ماليتهما العامة واقتصادهما مصونان. ثم تأتي الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبوظبي للاستثمار وبنحو 993 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 925 ملياراً، ثم الكويت بقيمة بنحو 923 ملياراً، ثم قطر بقيمة بحدود 526 ملياراً. وتخدم تلك الصناديق السيادية اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها. والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خيارا لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها. 5.1% نمو موجودات «الوطني» في الربع الأول لتبلغ 38.3 مليار دينار تناول تقرير «الشال» نتائج أعمال بنك الكويت الوطني للربع الأول من 2024، ‏وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 156.2 مليون دينار بارتفاع قدره 18.96 مليونا، أي ما نسبته 12.2 في المئة مقارنة بنحو 139.3 مليونا حققها في الربع الأول من 2023. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 146.58 مليونا مقارنة مع نحو 134.20 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 12.38 مليونا، أو بنسبة 9.2 في المئة. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع الملحوظ في بند الإيرادات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 31.1 مليون دينار، أي نحو 11.2 في المئة، حين بلغ نحو 308.96 ملايين مقارنة بنحو 277.9 مليونا في الربع الأول من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 90.7 مليونا، وارتفعت معه مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 72.2 مليونا، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 18.5 مليونا، أو بنحو 10.8 في المئة ليبلغ 189.2 مليونا مقارنة مع 170.7 مليونا. وأضاف التقرير: حقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 110.6 ملايين مقارنة مع نحو 99.2 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، ومعه بلغ صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) نحو 238.1 مليونا مقارنة مع نحو 211.8 مليونا، أي بارتفاع بلغ نحو 26.4 مليونا أو ما نسبته 12.4 في المئة. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 10 ملايين دينار، أو ما نسبته 9.9 في المئة، وصولا إلى نحو 111.5 مليونا مقارنة بنحو 101.5 مليون في الربع الأول من 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات إدارية أخرى وبند مصروفات موظفين، بما مجمله 9.1 ملايين، وارتفاع بند استهلاك مبان ومعدات بنحو 941 ألف دينار. ووفقاً لتقديرات «الشال» وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع فيها من نحو 76.5 مليون دينار إلى نحو 81.6 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7 في المئة. وبلغ اجمالي المخصصات نحو 25.5 مليونا، منخفض بنحو 2.6 مليون أو بنسبة -9.3 في المئة مقارنة مع نحو 28.1 مليونا. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 662.9 مليون دينار، أي ما نسبته 1.8 في المئة مقارنة بنهاية 2023 ليصل إلى نحو 38.328 مليارا، وارتفع بنحو 1.864 مليار، أي بنسبة نمو بلغت 5.1 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من 2023، عندما بلغ نحو 36.464 مليارا، وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات «بوبيان» تكون الموجودات قد ارتفعت بنحو 4.3 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 0.5 في المئة، وقيمته نحو 108.4 ملايين، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 22.389 مليار (58.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 22.281 مليارا (59.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2023، وارتفع بنحو 1.200 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.7 في المئة عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من 2023 حين بلغ 21.189 مليارا (58.1% من إجمالي الموجودات). وتابع التقرير: إذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بوبيان في شق التمويل الإسلامي، نجدها قد ارتفعت بنحو 4.6 في المئة. وحقق بند الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بلغ نسبته 45.5 في المئة وقيمته نحو 600.3 مليون، ليصل إلى نحو 1.918 مليار مقابل 1.318 مليار في ديسمبر 2023، وارتفع بنحو 491.3 مليونا، أي بنسبة نمو بلغت نحو 34.4 في المئة عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية 1.51 في المئة في نهاية مارس 2024، وبلغت نسبة تغطيتها نحو 248 في المئة. وتقول الأرقام إن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 762.5 مليون دينار، أي ما نسبته 2.3 في المئة، لتصل إلى نحو 33.521 مليارا مقارنة بنهاية عام 2023، وحققت ارتفاعاً أيضاً بنحو 1.568 مليار، أي نسبة 4.9 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت حين بلغ 31.953 مليارا، وإن استثنينا تأثير تجميع بوبيان نلاحظ أن المطلوبات ارتفعت بنسبة 3.9 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.5 في المئة مقارنة مع نحو 87.6 في المئة للربع الأول لعام 2023. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه) ‏ROE‏ (إلى نحو 15.3 في المئة، بعد أن كان عند 15.1 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 78.8 في المئة قياساً بنحو 73.8 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات‏‏‏ (ROA)‏ إلى نحو 1.6 في المئة بعد أن كان 1.5 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)‏ ببلوغها 16.9 فلسا مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من 2023 والبالغة 15.4 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14 مرة، أي هناك تحسن مقارنة بنحو 17.1 مرة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏(P/B‏) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.8 مرة.