أعلن تجمع فصائل الكفاح المسلح في دارفور، خروجه عن الحياد للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم والتفتيت. وقال التجمع المساند للقوات المسلحة بإقليم دارفور في بيان نشرته «حركة جيش تحرير السودان» على صفحتها في «فيسبوك» أمس «وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع... ووضعنا خريطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة». وتعهد المجتمعون الالتزام بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المؤسسة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري. لفت البيان الذي صدر بعيد «ملتقى البركل لقضايا دارفور» والذي دام 3 أيام، إلى أن التجمع سيتواصل مع البعثات الأجنبية والمنظمات الحقوقية «لكشف جرائم الدعم السريع»، متهماً اياه، بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار الأفريقي والعربي للقتال وتلقي الدعم من دول «لتفكيك السودان». وأكد العمل على تعزيز العمل المشترك بين حركات الكفاح المسلح، وصولاً إلى وحدتها في المستقبل. كما شدد البيان على جملة من الأمور؛ أهمها ضرورة الانتقال المدني الديمقراطي «بعد هزيمة المليشيا». وأوضح البيان أن هذا التحرك يأتي في إطار «المسؤوليات الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا جراء ما تعرضت له البلاد من تمرد مليشيا الدعم السريع وأعوانها من المرتزقة الوافدين»، من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة واختطاف البلاد، بحجة شعارات التحول الديمقراطي والحكومة المدنية. ومن بين القوى الموقعة على البيان حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني، وحركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، وحركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي، وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور.