افتتحت في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن عمان اليوم، أعمال المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي الذي يُعقد تحت عنوان "الشراكات بين الحكومة والتعاونيات من أجل الصمود والمرونة التعاونية والتنمية المستدامة والنمو الشامل في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا"، بمشاركة 30 دولة، ومنظمات دولية وحركات تعاونية عالمية. وقال وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات في كلمته بافتتاح المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكات ما بين الحكومات والتعاونيات من خلال العمل المشترك على تحقيق التنمية المستدامة على جميع الصُعد، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتأكيد على أهمية تعزيز الهوية التعاونية في المجتمعات ونشر الثقافة والفكر التعاوني. وأشار إلى أهمية وجود سياسات تنموية مستدامة وبيئة تنظيمية تشريعية مواتية للحركة التعاونية، تتوافق مع معايير التعاون الدولية بالشكل الذي يعزز من مساهمة التعاونيات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والعمل على فتح آفاق التعاون المشترك بين الدول المشاركة في مجالات الاستثمار ضمن القطاع التعاوني، وعلى جميع الأصعدة والأنشطة المرتبطة به. بدوره، قال رئيس التحالف التعاوني الدولي الدكتور أرييل غواركو، إن المؤتمر الذي ينظم كل أربع سنوات، هو منبر للتعاونيات والحكومات للمشاركة في حوار هادف حول القضايا الراهنة والمستجدة ومحفل دولي لوضع جدول عمل مشترك بهدف إنشاء أفضل أشكال التعاون بين الحكومات والتعاونيات. ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون عبر الحدود بين التعاونيات من خلال تبادل المعرفة والموارد والابتكارات لتعظيم أثر التعاونيات، والتصدي للتحديات العالمية بقوة موحدة، معرباً عن تطلعه بأن يخرج المؤتمر بخارطة طريق واضحة للعمل على اتخاذ خطواتٍ ملموسة تُمكن الحكومات والتعاونيات معاً نحو مستقبل أكثر عدلاً ومساواةً وشمولاً واستدامةً. من جهته، أكد رئيس التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي شاندرل ياداف، أن التعاونيات في واقع الأمر مؤسسات تعمل على تغيير حياة الناس، وتمنح بشكل عادل فرص التقدم والرفاهية في المجتمع الذي توجد به، لكن لا يمكنها التعبير عن كامل إمكانياتها ما لم تكن لديها الأطر التنظيمية والسياسات العامة المناسبة. وأضاف أن الاقتصاد التعاوني هو مفتاح العالم المستدام لذلك فإننا نحتاج إلى سيناريوهات مناسبة لتعزيز توجهاتنا، معرباً عن أمله بأن يتمكن هذا المؤتمر من توحيد الجهود المبذولة على نحو أفضل وبأن تظهر نتائجه على الحركة التعاونية الإقليمية والعالمية. ويسعى المشاركون بالمؤتمر الذي يستمر يومين، إلى تبادل تجارب شراكات حكومية وتعاونية ناجحة، وبناء جسور دائمة من الاتصال والتواصل للاتفاق على آليات عمل مشتركة تسهم في النهوض بالقطاع التعاوني، وتعزيز إسهاماته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات، وتعزيز دوره في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً.