وجّه أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس الإدارات المختصة بعدم اعتماد أي رخصة بناء، أو منح شهادة إطلاق التيار الكهربائي للمنشآت التجارية، إلا بعد استكمال الاشتراطات الخاصة بتوفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل دخولهم وتحركاتهم داخل المباني.   وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب في تعميم صادر للبلديات الفرعية والإدارات المعنية: "أن الأمانة بموجب لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وفق التعميم السامي ألزمت جميع المجمعات والمراكز الجديدة سواء كانت تجارية أو إدارية، ومرافق الإيواء السياحي فنادق، وشقق سكنية، ومنتجعات بتوفير الاشتراطات الموضحة في "الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية""، مبينًا أنه لا يتم إطلاق الخدمات، أو منح تراخيص التشغيل إلا بعد استيفاء تلك الاشتراطات.   وأشار "المتعب" إلى "أن أمانة جدة منحت المجمعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية المرخصة والقائمة من السابق مهلة لمدة 60 يومًا من تاريخه بموجب تعهد رسمي مصدق لتوفير اشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتًا إلى "أنه في حال عدم الالتزام بذلك فسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم".   ونصت الاشتراطات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة على توفير المواقف الخاصة بهم، وإنشاء مكتب خاص بخدمتهم، عن طريق موظفين مختصين، وذوي كفاءة، وتنفيذ الممرات والمنحدرات الخاصة بهم على المداخل والمخارج كافة، وسهولة تنقلهم داخل المراكز ( المصاعد، والسلالم، والنوافذ، والحواجز، واللوحات الإرشادية)، وتخصيص مقاعد لهم بالمطاعم وأماكن الصلاة "المسجد"، وتنظيم دورات المياه لتتلاءم مع احتياجاتهم.   يُذكر أن أمانة محافظة جدة سبق أن بادرت بإعلان البدء في تنفيذ مشروع تهيئة الأماكن العامة لتسهيل خدمة ذوي الاحتياجات الحركية، وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى أماكن العمل والأسواق والمرافق العامة, كما عملت على إعادة تأهيل مبانيها لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهل حصولهم على الخدمات خلال مراجعتهم لمباني الأمانة.​