صراحة متابعات : كشف مصدر رفيع المستوى بالهيئة السعودية للمهندسين لـ»المدينة» عن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية منها وزارة المالية، الغرفة التجارية بالرياض ممثلة بلجنة المقاولات وهيئة المهندسين، لتعديل وتطوير عقود المشروعات الانشائية، حيث طلبت وزارة المالية من مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين، تقديم دراسة لعقود مشروعات الدولة لتوحيدها بين كل الوزارات في الدولة. وأكد المصدر ان هذا التوجه من وزارة المالية جاء نتيجة ان العقود الحالية استنزفت خزينة الدولة بسبب بعض الأخطاء البسيطة في عقود المشروعات، ووصلت هذه الخسائر إلى عشرات مليارات الريالات. وقال: إن هناك مشروعًا كبيرًا لتعديل عقود المشروعات والاستعانة بعقود فيدك وتعديل العقود الحالية لتتناسب مع المشروعات الحالية والمنتظرة، كما ان هناك لجنة كاملة شكلت لتعديل عقود المشروعات بين الحكومة والشركات والمقاولين، وان العقود الحالية تسبب خسائر مالية كبيرة لأنه كلما اصبح هناك اخطاء في العقود اصبح حجم الخسائر اكبر والدليل حجم القضايا الموجود في ديوان المظالم، مشيرا الى ان مركز التحكيم بالهيئة ذاع صيته وأخذ مكانة مرموقة لدى الدوائر القضائية في المملكة فبعد أن كان لا يحال إلا العدد القليل من القضايا خلال العقد الأخير من القرن العشرين، والتي وصلت الى 70 قضية، أصبح يحال للمركز خلال العشر سنوات الاخيرة ما معدله (30 40) قضية في السنة الواحدة، مبينا أن هذا الأمر يعد قناعة كاملة بالمركز من الجهات القضائية على حل القضايا على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة، كما أن مجموع المطالبات المحالة للمركز من قبل ديوان المظالم والمحاكم العامة بلغ أكثر من 350 قضية خلال السنوات الأخيرة بقيمة عشرات المليارات من الريالات. وعن هدف وزارة المالية في التوجه الى تطوير عقود المشروعات قال: إن الوزارة هدفها كبير ولديها توجه بهذا التطوير، لأنه ليس في صالح الوزارة ان مشروعات الدولة تتعطل». وأوضح أن مركز التحكيم الهندسي بالهيئة سيبرم مذكرات تفاهم مع عدد من كليات الهندسة في المملكة لتدريس مادة التحكيم الهندسي كمادة اختيارية، وذلك من أجل إيجاد فكر تحكيمي هندسي متطور علميا وعمليا داعم للقضاء أولًا، وللنهضة التي تعيشها المملكة ثانيًا. وجاءت هذه الخطوة من مركز التحكيم الهندسي لنشر الفكر التحكيمي الهندسي في أوساط الشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين بشكل عام، ومعرفة عقود المشروعات الكبرى، التي اصبحت عالمية الهوى وحل النزاعات الناشئة عن مشكلات المشروعات الهندسية دون سيطرة إجراءات وأنظمة محلية أو إقليمية عليها، ووقف الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة، واستنزفت خزينتها بسبب بعض الأخطاء البسيطة في عقود المشروعات التي وصلت الى مليارات. وعما يؤخذ على التحكيم بصفة عامة قال: يؤخذ على التحكيم أتعاب المحكمين في حين أن القضاء مجاني، إضافة إلى عدم تنفيذ حكم المحكمين، وتنفيذ الأحكام ليس مسؤولية جهة التحكيم. ( المدينة )