تسعى الجهات المسؤولة في السعودية لوقف استنزاف خزينة الدولة التي تحدث جراء تعثر بعض المشروعات والعقود الحكومية للمشاريع، من خلال تقييم تلك العقود، وفق ما ذكرت صحيفة المدينة. وكان مصدر رفيع المستوى بالهيئة السعودية للمهندسين كشف عن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية منها وزارة المالية، والغرفة التجارية بالرياض ممثلة بلجنة المقاولات وهيئة المهندسين، لتعديل وتطوير عقود المشروعات الإنشائية، حيث طلبت وزارة المالية من مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين، تقديم دراسة لعقود مشروعات الدولة لتوحيدها بين كل الوزارات في الدولة. وأكد المصدر أن هذا التوجه من وزارة المالية جاء نتيجة أن العقود الحالية استنزفت خزينة الدولة بسبب بعض الأخطاء البسيطة في عقود المشروعات، ووصلت هذه الخسائر إلى عشرات مليارات الريالات. وقال إن هناك مشروعاً كبيراً لتعديل عقود المشروعات والاستعانة بعقود فيدك وتعديل العقود الحالية لتتناسب مع المشروعات الحالية والمنتظرة، كما أن هناك لجنة كاملة شكلت لتعديل عقود المشروعات بين الحكومة والشركات والمقاولين، وأن العقود الحالية تسبب خسائر مالية كبيرة، لأنه كلما أصبح هناك أخطاء في العقود أصبح حجم الخسائر أكبر، والدليل حجم القضايا الموجودة في ديوان المظالم، مبيناً أن هذا الأمر يعد قناعة كاملة بالمركز من الجهات القضائية على حل القضايا على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة، كما أن مجموع المطالبات المحالة للمركز من قبل ديوان المظالم والمحاكم العامة بلغ أكثر من 350 قضية خلال السنوات الأخيرة بقيمة عشرات المليارات من الريالات. وعن هدف وزارة المالية في التوجه إلى تطوير عقود المشروعات قال إن الوزارة هدفها كبير ولديها توجه بهذا التطوير، لأنه ليس في صالح الوزارة أن مشروعات الدولة تتعطل. وأوضح أن مركز التحكيم الهندسي بالهيئة سيبرم مذكرات تفاهم مع عدد من كليات الهندسة في المملكة لتدريس مادة التحكيم الهندسي كمادة اختيارية، وذلك من أجل إيجاد فكر تحكيمي هندسي متطور علميا وعمليا داعم للقضاء أولاً، وللنهضة التي تعيشها المملكة ثانياً.