الأمن الأردني يغلق بالشمع الأحمر مقر جماعة الإخوان المسلمين

  • 4/14/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أخلت قوات الأمن الأردنية أمس الأربعاء مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر. وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014. وقام الأمن الأردني أمس بإخلاء مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وإغلاقه بالشمع الأحمر، بحسب محام للجماعة. وتعتبر السلطات الأردنية أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014. وبحسب محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالقادر الخطيب، فإن الأمن الأردني قام قبل ظهر اليوم (أمس) بمداهمة مقر جماعة الإخوان المسلمين وإخلائه قبل أن يغلقه بالشمع الأحمر. من جهته، أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية بأن قوات الأمن أخلت مقر الجماعة وأغلقته بناء على أوامر محافظ العاصمة على خلفية عدم حصول الجماعة على ترخيص قانوني. وقالت مصادر رسمية أردنية إن قرار إغلاق مقر جماعة الإخوان غير المرخصة جاء على خلفية التقاضي بين الجماعة المرخصة قانونًا بموجب التشريعات الأردنية، وهي جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وبين جماعة تنتحل شخصية واسم الجماعة المرخصة وهي الجماعة التي تم اغلاق مقرها أمس. وبيّنت المصادر أن قرار الإغلاق هو قانوني إداري بحت وليس له أي أبعاد أو خلفيات سياسية، مشيرة إلى أن القضاء قرر أن تؤول ممتلكات ومقار الجماعة غير المرخصة، إلى الجماعة المرخصة؛ لأنها هي الجهة القانونية المرخصة وفقًا للتشريعات. وأضافت أن الجماعة غير المرخصة قامت بعدة نشاطات مخالفة للقانون مثل الاحتفالات وإقامة الدعوات، ومنها الذهاب لإجراء انتخابات داخلية لاختيار ما يسمى بمجلس الشورى، والذي بدوره سيختار ما يسمى بالمراقب العام خلفًا للمراقب الحالي همام سعيد. وتأزمت العلاقة بين جماعة الأخوان المسلمين والسلطات الأردنية خصوصا مع منح الأخيرة ترخيصًا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين في مارس 2015 تضم مفصولين من الجماعة الأم. واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد. وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014. وتقول الجماعة القائمة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد أنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953. المصدر: عمان - وكالات

مشاركة :