أنقرة - أوقفت الشرطة التركية اليوم الأربعاء عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في اسطنبول للاحتفال بعيد العمال والتنديد بسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما دفعت أنقرة بتعزيزات أمنية في محاولة لقطع الطريق أمام أي احتجاجات في ساحة تقسيم الشهيرة. ووقعت الصدامات الأولى عندما حاول المتظاهرون اختراق حواجز الشرطة للوصول إلى ساحة تقسيم التي كانت عام 2013 مركز الاحتجاجات ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس "أوقف 210 أشخاص لم يستجيبوا للتحذيرات وحاولوا التقدم نحو ساحة تقسيم وهاجموا شرطيينا في الأول من مايو/أيار، يوم عيد العمال والتضامن في إسطنبول"، مضيفا "لن نسمح للتنظيمات الإرهابية بأن تجعل من عيد العمال ميدانا للتحرّك والدعاية". ووقعت حوادث أخرى أمام بلدية إسطنبول حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيك ضد المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز التي نصبتها قوات الأمن. وانتشر عشرات الآلاف من الشرطيين في كل أنحاء إسطنبول وأغلقوا حتى الشوارع الصغيرة بحواجز معدنية في محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع. وفي منطقة بشكتاش، أوقفت الشرطة 30 متظاهرا يساريا على الأقل كانوا يهتفون "لا يمكن حظر الوصول إلى تقسيم"، فيما جرّ عناصرها متظاهرا وأوقفت المجموعة التي ينتمي إليها وفي منطقة شيشلي أوقف 30 متظاهرا وقالت مجموعة "إم إل إس إيه" الحقوقية إن الكثير من الصحافيين دفعوا أرضا خلال الاضطرابات. وأُغلقت الطرق الرئيسية في أنحاء إسطنبول أمام حركة المرور، فيما علّق عمل وسائل النقل العام بما فيها العبارات وقطارات الأنفاق. وكان وزير الداخلية ووالي مدينة إسطنبول قد أكدا الثلاثاء أن السلطات لن تسمح "بتنظيم الفعاليات والتجمعات في ستحة تقسيم"، مشيرين إلى أن "هناك أماكن وميادين أخرى كثيرة في إسطنبول ويمكن إحياء الفعاليات فيها وهي مخصصة لتلك الأغراض".          وضغط حزب الشعب الجمهوري المعارض والنقابات على الحكومة لفتح الساحة أمام المسيرات العمالية لكن أردوغان حذر الثلاثاء من أي خطوات استفزازية. وتجمع رئيس الحزب أوزغور أوزيل مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والنقابات العمالية في حي ساراتشان الذي يضم مجلس بلدية المدينة وقال "سنواصل القتال حتى تتحرر تقسيم". وأضاف "تقسيم هي للعمال" قبل أن يتوجّه إلى الشرطيين قائلا "هؤلاء العمال ليسوا أعداءكم. أمنيتنا الوحيدة هي أن نحتفل بهذا اليوم ... لا نريد مواجهات". وكانت تقسيم ساحة للتجمع لاحتفالات عيد العمال حتى العام 1977 عندما قُتل 34 شخصا على الأقل خلال التظاهرات. وأعادت السلطات فتحها في العام 2010 لكنها أغلقتها مجددا بعد احتجاجات العام 2013. وتكتسي ساحة تقسيم رمزية كبيرة، إذ احتضنت في العام 2013 احتجاجات ضد الحكومة التركية لم يسبق لها مثيل في البلاد، فيما سارعت السلطات إلى قمع المظاهرات بشدّة وحظرت أي تحركات احتجاجية في الميدان. وفي العام 2023، قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بأن إغلاق ساحة تقسيم بسبب الاحتجاجات هو انتهاك للحقوق.