ونشر أكثر من 40 ألف شرطي في أنحاء إسطنبول وأغلقوا حتى الشوارع الجانبية الصغيرة بحواجز معدنية لمحاولة منع المتظاهرين من التجمع. ووقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين عندما حاول هؤلاء اختراق حواجز الشرطة للوصول إلى ساحة تقسيم التي كانت في العام 2013 مركز الاحتجاجات ضد الرئيس رجب طيب إردوغان. وأفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا في منشور على منصة إكس "أوقف 210 أشخاص لم يستجيبوا للتحذيرات وحاولوا التقدم نحو ساحة تقسيم وهاجموا شرطيينا في الأول من أيار/مايو، يوم عيد العمال والتضامن في إسطنبول". وأوقف البعض أثناء محاولتهم دخول ساحة تقسيم. ووقعت حوادث أخرى أمام بلدية إسطنبول حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ضد المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز التي نصبتها قوات الأمن، على ما أشار مراسلو لوكالة فرانس برس. ونصبت حواجز معدنية حول الساحة حيث حظرت السلطات التجمعات منذ العام 2013. وكانت تقسيم ساحة للتجمع لاحتفالات عيد العمال حتى العام 1977 عندما قُتل 34 شخصا على الأقل خلال التظاهرات. وأعادت السلطات فتحها في العام 2010 لكنها أغلقتها مجددا بعد احتجاجات العام 2013. وفي منطقة بشكتاش، أوقفت الشرطة 30 متظاهرا يساريا على الأقل كانوا يهتفون "لا يمكن حظر (الوصول إلى) تقسيم"، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في مكان الحادث. وجرّت الشرطة متظاهرا وأوقفت المجموعة التي ينتمي إليها. وفي منطقة شيشلي، أوقف 30 متظاهرا. وقالت مجموعة "إم إل إس إيه" الحقوقية إن الكثير من الصحافيين دفعوا أرضا خلال الاضطرابات. تقسيم هي للعمال" - وأُغلقت الطرق الرئيسية في أنحاء إسطنبول أمام حركة المرور فيما علّق عمل وسائل النقل العام بما فيها العبارات وقطارات الأنفاق. وضرب طوق أمني حول معالم مثل قصر توبكابي. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا "لن نسمح للتنظيمات الإرهابية (...) بأن تجعل من الأول من أيار/مايو ميدانا للتحرّك والدعاية". وضغط حزب الشعب الجمهوري المعارض والنقابات على الحكومة لفتح الساحة أمام المسيرات العمالية لكن إردوغان حذر الثلاثاء من أي خطوات استفزازية. وتجمع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والنقابات العمالية في حي ساراتشان الذي يضم مجلس بلدية المدينة. وقال أوزيل "سنواصل القتال حتى تتحرر تقسيم". وأضاف "تقسيم هي للعمال" قبل أن يتوجّه إلى عناصر الشرطة قائلا "هؤلاء العمال ليسوا أعداءكم. أمنيتنا الوحيدة هي أن نحتفل بهذا اليوم ... لا نريد مواجهات". وفي العام 2023، قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بأن إغلاق ساحة تقسيم بسبب الاحتجاجات هو انتهاك للحقوق.