اعتبر محمد جدري، خبير اقتصادي، أن اتفاق الحكومة والمركزيات النقابية على زيادة عامة بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا في أجور العاملين في القطاع العام، في إطار الحوار الاجتماعي، يأتي في "سياق خاص يتميز بتدهور كبير للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة". وأوضح جدري، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لتنزيل التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، على أن تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وتخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة. وأضاف جدري، أن "الحكومة أقرت زيادة عامة في الأجور لقطاعي التعليم والتعليم العالي والصحة، وبالتالي كانت ملزمة أن تزيد لقطاعات أخرى". وأبرز الخبير الاقتصادي، أن "هذه الزيادة قد تكون مكلفة ماديا للحكومة"، لكنها ستكون مهمة للعاملين بالقطاع العام والموظفين العموميين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستجعل الموظفين والأجراء بالقطاع الخاص "يحسون بالإنصاف" نظير العاملين بقطاعي الصحة والتعليم الذين شملتهم الزيادة في السابق، فضلا أنها "ستعزز قدراتهم الشرائية التي تأثرت بشكل كبير من الموجة التضخمية التي شهدها المغرب خلال السنتين الماضيتين". كما ينص هذا الاتفاق أيضا، على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.