أكد الدكتور أحمد المغامس الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين أن برنامج القوائم المالية الإلكترونية يسهم في القضاء على القوائم المالية "المضروبة" وتجارة الشنطة. وقال لـ "الاقتصادية": لقد أسهم برنامج قوائم بأن يكون هناك مصدرا واحدا للقوائم المالية وتوحيدها، وأشار إلى أن القوائم المالية الموحدة ستساعد أيضا مصلحة الزكاة والدخل على الحصول على معلومات حقيقية حول ميزانيات الشركة وكذلك المصارف أو الجهات الحكومية الأخرى. جانب من فعاليات المؤتمر الرابع لمعهد المحاسبين الإداريين الذي عقد أمس في الرياض. تصوير: أحمد فتحي - "الاقتصادية" وذكر أن تجار الشنطة ثلاثة أنواع وهم محاسب يعمل في شركة ويتعاون مع مكتب محاسبة ويطلب فقط ختم الميزانيات، والثانية أن يكون موظفا من مكتب محاسبة ويستغل الأوراق والأختام ويعتمد الميزانيات، أما الثالثة: وهو قيام شخص بتزوير أوراق وأختام مكتب محاسبة معين، وأضاف أن العمليات أو المكاتب المزورة تقدر بنحو مكتب واحد فقط سنويا من إجمالي 151 مكتب مراجعة مالية تعمل في المملكة، قائلا: إذا اقتصرت جميع الجهات تعاملها مع القوائم المالية الإلكترونية ستنتهي القوائم المتعددة. وأوضح المغامس في تصريح عقب افتتاح المؤتمر الرابع لمعهد المحاسبين الإداريين بعنوان "العصر الجديد للتكنولوجيا المحاسبية المحرك الأساسي للتغير أمس في الرياض، أن عدد القوائم المالية التي تم إيداعها العام الماضي بلغت 23 ألف قائمة وقد تم مراجعة 15400 ألف قائمة فقط من قبل المحاسبين القانونيين، بينما هناك 7600 قائمة لم يتم مراجعتها، وقال يتم القضاء على القوائم المالية المكررة والمتعددة لمنشأة واحدة بشرط أن تتوقف المنشآت عن إصدار القوائم المالية الورقية. وبيّن المغامس أنه حين ترفع لجنة النظر في مخالفات المحاسبين القانونيين طلب لديوان المظالم بشطب ترخيص المحاسب القانوني المتلاعب وإيقاف مزاولة المهنة، تظل القضية عالقة لسنوات عديدة وفي النهاية ينجح كثير من هؤلاء المحاسبين بإلغاء أو تخفيف العقوبة، وخلال هذه الفترة ما بين النظر في القضية والحكم فيها يعمل المكتب المخالف على إصدار القوائم المالية لعدد من المنشآت وذلك لعدم وجود قرار احترازي. وأوضح أن قضايا التزوير في القوائم المالية يكتشفها العملاء فقط وليست هيئة المحاسبين القانونيين، مشيرا إلى أن الكشف عن حالات التزوير في القوائم المالية تكمن في حالة الخصومات بين الشركاء في المنشأة أو من مصلحة الزكاة والدخل. وأشار المغامس إلى أن الهيئة تصدت لـ 24 حالة تزوير لشهادات محاسبين تقدموا للحصول على عضوية الهيئة من الجنسيات العربية، وأكد أنه تم إحالة كل حالات التزوير إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإيقاف مكتب محاسبة كل عام. وأضاف أن من اجتازوا اختبارات الزمالة في هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين منذ إنشاء الهيئة قبل 20 عاما بلغ 620 محاسبا من بين 3500 تقدموا للحصول على الزمالة، قائلا: أي شخص يرخص لا بد أن يحصل على زمالة الهيئة. ونظمت هيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالاشتراك مع معهد المحاسبين الإداريين IMA المؤتمر الرابع لمعهد المحاسبين الإداريين بعنوان "العصر الجديد للتكنولوجيا المحاسبية – المحرك الأساسي للتغير"، الذي انطلق أمس الأول ويستمر لمدة يومين بالرياض، وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بكلمة رحب فيها بالحضور الكرام وشكرهم على مشاركتهم في هذه الفعالية المهنية الطيبة، والتي تأتي ضمن حرص الهيئة ومعهد المحاسبين الإداريين على الإسهام في جهود ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية، وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المحاسبية، مشيرا في كلمته "إلى أن التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال تلقي على عاتق القائمين في هذه القطاعات وبالأخص المهنيين من المتخصصين في الجوانب المالية والمحاسبية مهمة مسايرة ومواكبة هذه التطورات بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيد على أسس مستدامة وتعزز من فرص النمو والنجاح". بعد ذلك ألقى بنجامين مولينغ رئيس معهد المحاسبين الإداريّين كلمته التي تحدث فيها عن المسارات المستقبلية نحو القيادة المالية، حيث سلط مولينغ الضوء على بعض الأمور، وأشار إلى أن الوصول إلى أعلى المواقع القيادية في المجال المهني يتطلب تكريس القدرات والتركيز على التخطيط والرؤية المستقبلية لما هو مأمول بالنسبة للشخص، فما هو مأمول لا يحدث بدون جهد ولتحقيق ذلك يلزم الحصول على أكبر قدر من الخبرات وعلى نطاق واسع من الحالات والمجالات المتنوعة. بعد ذلك تطرق السيد مولينغ للتعليم المستمر وهو العنصر العام في عالمنا الحالي حيث يمكن القول إن أي شخص لديه قدر كبير من المعلومات، سيكون محتاجا إلى اكتساب معلومات جديدة كل أربع أو خمس سنوات وإلا سيصبح مندثرا. هذا وقد تضمن المؤتمر في يومه الأول عددا من الجلسات، التي كان إحدى جلساته عن المعايير الدولية للتقرير المالي بما في ذلك المعايير الصادرة أخيرا والتحديثات والتحسينات على المعايير الحالية. وقد تناولت الجلسة عديدا من الأوجه المهمة المتعلقة بالمعايير الدولية للتقرير المالي، مثل: نظرة عامة حول المعايير الدولية للتقرير المالي، وعملية وضع المعايير، ومزايا تبني المعايير الدولية للتقرير المالي، ونظرة عامة حول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، والمقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 17.