طالبت منشآت صحية خاصة وزارة الصحة السماح للأطباء الذين يخضعون للمحاكمة في قضايا أخطاء طبية بالسفر إلى خارج البلاد، في حال توافرت لدى المنشأة الطبية التي يعمل فيها شهادة تأمين ضد الأخطاء الطبية. وتمنع الأنظمة الصحية السعودية سفر الأطباء المتهمين بارتكاب أخطاء طبية، إلا أن ملاك ومديري المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة عسير، طالبوا خلال لقاء جمعهم مع المدير العام للشؤون الصحية في منطقة عسير الدكتور محمد الهبدان كشف أمس (الثلثاء)، إمكانية سفر الأطباء المدعى عليهم في قضايا ما زالت منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية، وسفرهم عند تأخر إنهاء القضية بعد أن تم معالجة ذلك بالاكتفاء بشهادة التأمين ضد الأخطاء الطبية. وعرض المستثمرون معوقات عمل القطاع الصحي الخاص، إلى جانب تفعيل دوره في التثقيف والتوعية الصحية من خلال آلية لعمل مبادرات وحملات توعوية، ودمج اللجان الصحية في المنطقة للحد من تشتت الجهود، وتوحيدها بما يخدم أهداف واستراتيجية العمل الصحي مع وضع أدوات لقياس مدى نجاح هذه الاستراتيجية، إضافة إلى المعوقات التي تعترض تراخيص جراحة اليوم الواحد، ووضع الحالات الإسعافية للمرضى والمصابين من المقيمين في حال عدم وجود تغطية تأمينية لبعض هذه الحالات في شكل كافٍ. وأكد مدير «صحة عسير» خلال اللقاء، أهمية تكامل الخدمات الصحية بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، لتقديم رعاية صحية ذات جودة للمواطن والمقيم.