ادق برلمان تونس على مشروع قانون جديد يمنح استقلالية للمصرف المركزي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات تنفذها البلاد بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، فيما فككت السلطات خلية إرهابية بايعت تنظيم «داعش». وانتهت 4 أيام من النقاشات الحادة في البرلمان، في ساعة متأخرة أول من أمس، بالمصادقة مشروع قانون جديد للنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي بموافقة 73 نائباً وتحفظ 25 ورفض 5، ما أثار جدلاً حول تأثير هذا القانون على السياسة النقدية للبلاد. وتأتي الموافقة على النظام الأساسي من ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومصرفية تطالب بها المؤسسات الدولية المانحة، وسط اعتراض من نواب المعارضة ونقابات عبّرت عن خشيتها من الاستقلالية التامة للمصرف المركزي عن الحكومة، وتأثير ذلك على توازنات البلاد المالية. وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر، في معرض رده على تساؤلات النواب، إنه «ما من مبرر للخوف من القانون الذي يهدف إلى تطوير وتحديث النظام المصرفي كي يتلاءم مع المنظومة العالمية»، مشيراً إلى وجود بعض الفصول التي تضمن التوازنات المالية للبلاد والعلاقة مع الحكومة. من جهة أخرى، صرح النائب عن «الجبهة الشعبية» اليسارية، لـ «الحياة»، بأن كتلته اعترضت على فصول عدة من القانون الجديد للمصرف المركزي، مشيراً الى أن الفصل الثامن من القانون «خطير جداً لأنه يؤسس لمنظومة مصرفية موازية» في إشارة للصيرفة الإسلامية. ويتضمن الفصل 8 من القانون، أن المصرف المركزي يعمل على «ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها مع مراعاة خصوصيات الصيرفة الإسلامية»، ما أثار حفيظة القوى العلمانية والحداثية التي أعربت عن تخوفها من صعود قوى مالية جديدة موالية للإسلاميين. إضافة الى ذلك، يمنع القانون الجديد الحكومة التونسية من إصدار أي تعليمات لإدارة المصرف، في مقابل منح رئيس الوزراء صلاحيات تشكيل لجنة تدقيق في حال وجود شبهات فساد أو إخلال بالتوازنات المالية، كما يضمن القانون الجديد للمصرف المركزي سلطة كاملة في «ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم بالاحتياطي والتصرف بمخزون الذهب». وينص القانون الجديد على تأسيس «هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي». يُذكر أن المصرف المركزي التونسي عاش تجاذبات سياسية حادة إثر الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، حيث أقال البرلمان آنذاك المحافظ السابق للمصرف مصطفى كمال النابلي إثر خلاف بينه وبين الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي. في غضون ذلك، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن «خلية إرهابية تتكون من 5 أشخاص في محافظة بنزرت اعترفوا بمبايعتهم تنظيم داعش الإرهابي وتواصلهم مع عناصر إرهابية تونسية متواجدة بالأراضي السورية». وحسب بلاغ الداخلية، فإن أعضاء الخلية الذين اعتقِلوا في منطقة «راس الجبل» التابعة لمحافظة بنزرت شمال شرقي البلاد، «اعترفوا بتمجيد الإرهابيين وتنظيم داعش إضافة إلى التحريض على أحداث الفوضى في البلاد والتواصل مع عناصر إرهابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي». وتنفذ السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة في صفوف منتمين للتيار السلفي الجهادي وتمكنت من تفكيك خلايا مختصة في استقطاب الشباب لتسفيرهم الى بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، إضافة إلى حجز أسلحة وذخائر لدى عدد من هذه الخلايا التي تخطط لتنفيذ هجمات في تونس.