وافق البرلمان التونسي أمس على قانون جديد للمصارف يهدف إلى تحديث القطاع وإرساء الحوكمة المصرفية في إطار حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي. وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً من المقرضين الدوليين لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية بهدف إنعاش النمو وخلق مزيد من فرص العمل، خصوصاً بعد هجومين كبيرين لإرهابيين استهدفا صناعة السياحة العام الماضي. وكان البرلمان وافق الشهر الماضي بغالبية ضعيفة وانقسام في أحزاب الائتلاف الحاكم، على قانون يدعم استقلالية المصرف المركزي، ما أثار مخاوف من صعوبات قد تعترض مشاريع القوانين الجديدة. لكن عضو لجنة المال عن «حركة النهضة الإسلامية» سليم بسباس، قال لوكالة «رويترز» إن توافقاً واسعاً حصل بين الائتلاف الحاكم وغالبية الكتل البرلمانية على نقاط كثيرة كانت مصدر خلاف. ووافق على قانون المصارف 115 نائباً. ويتضمن القانون للمرة الأولى فصولاً تشريعية للنشاطات المصرفية الإسلامية. وبعدما كانت النسخة الأولى لمشروع القانون تمنح حق النشاطات الإسلامية حصرياً للمصارف الإسلامية، ينص القانون الجديد على أن يكون بمقدور كل المصارف إطلاق نوافذ إسلامية بشروط بعد التعديل. ويتضمن القانون إقامة صندوق لضمان الودائع يجبر المصارف على إعادة تمويل 95 في المئة من زبائنها في حال إفلاسها. وكان صندوق النقد وافق مبدئياً على إقراض تونس 2.8 بليون دولار بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية فورية، ما أثار استياء المعارضة التي اتهمت الحكومة بأنها في صدد الرضوخ لإملاءات الصندوق. لكن وزير المال سليم شاكر قال إن الحكومة لا ترضخ إلا لإملاءات الشعب وتطلعاته إلى التنمية وتوفير موارد مالية أساسية. وأضاف: «هذه الخطوات ضرورية لإصلاح القطاع المصرفي ليكون أكثر صلابة ومطابقاً للمعايير الدولية».