أعدمت السلطات الباكستانية أربعة شنقاً 4 محكومين بارتكاب جرائم قتل، رغم انتقادات الأسرة الدولية تطبيق إسلام آباد عقوبة الإعدام ووضعها في المرتبة الرابعة عالمياً على صعيد عدد الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي. ونفذت الإعدامات في مدن ملتان وجهانغ وسيالكوت بإقليم البنجاب (وسط) ولاركانا في إقليم السند (جنوب). وسيجري إعدام ثمانية أشخاص آخرين في البنجاب اليوم. وأعدم أنور الحق في ملتان بتهمة قتل شقيقه بعد خلاف مالي عام 2000، وشنق غلام فاروق في سيالكوت بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص في إطار خلاف عائلي عام 1999، كما شنق محمد عرفان في جهانغ لقتله امرأة كان يسرق بيتها عام 2006. وفي لاركانا، شنق وريث مير بحر لقتله عام 1995 موظفاً في شركة الطيران الباكستانية «إنترناشونال إرلاينز» خلال هجوم على آلية نقلت أموالاً. وتعرضت باكستان لانتقادات بسبب رفعها قرار إلغاء عقوبة الإعدام الذي كان مطبقاً منذ العام 2008 رداً على هجوم شنه مسلحون من حركة «طالبان» على مدرسة في بيشاور في كانون الأول (ديسمبر) 2014، وأسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلا. وقالت سارة بلال، رئيسة منظمة «جاستس بروجكت باكستان» غير الحكومية التي تناضل ضد عقوبة الإعدام، أن «الإعدامات تجعل مجتمعاً أكثر وحشية، ولا تفيد في شيء على صعيد ردع الإرهابيين». وأضافت أن أقل من 6 في المئة من الذين أعدموا دينوا بتهم تتعلق بالإرهاب.