عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اجتماعًا افتراضيًا، أمس الأول الأربعاء، مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وفقًا لثلاثة مصادر كانت حاضرة في الاجتماع أو تم إطلاعها على الأمر، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الأميركي. وتزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من استعداد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالنت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمسلحون الفلسطينيون يعود تاريخها إلى الحرب بين الاحتلال وحماس عام 2014، وفقًا لمكتب المدعي العام. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاحتلال أبلغ الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن لديه معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين. وحذرت حكومة الاحتلال، إدارة بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها. وأثارت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، حسبما أفاد موقع أكسيوس. وهدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدمًا في إصدار مذكرات الاعتقال، وهو ما قالت إدارة بايدن إنها تعارضه. وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو، الذي يشعر بتوتر شديد بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة، وتحدث لأول مرة إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين في الأيام الأخيرة، طلب منهم الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لعدم المضي قدمًا في إصدار مذكرات الاعتقال، وفق موقع «واي. نت» الإسرائيلي. ولم تكشف مصادر أكسيوس على الاجتماع بين أعضاء مجلس الشيوخ وكبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء عن هوية أعضاء مجلس الشيوخ أو مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن الاجتماع كان سريًا. وقال مصدر مطلع على الاجتماع إنه كان فرصة لأعضاء مجلس الشيوخ للتعبير عن مخاوفهم بشأن كيفية إجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحرب في غزة. وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: «السرية هي جانب حاسم من عمل المدعي العام. لذلك، نحن لا نناقش علنًا التفاصيل المتعلقة بأنشطة المكتب والتزاماته». وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة  الجنائية  الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015. وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر تشرين الأول إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال نتنياهو إن أي مذكرات اعتقال ستصدرها المحكمة  الجنائية  الدولية لن تؤثر على الإجراءات الإسرائيلية، مضيفا أنها ستكون المرة الأولى التي تتهم فيها المحكمة دولة ديمقراطية بارتكاب جرائم حرب. وقالت مصادر لرويترز إن ممثلي ادعاء من المحكمة  الجنائية  الدولية أجروا مقابلات مع موظفين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على إجراء محققين من المحكمة مقابلات مع مسعفين بخصوص جرائم محتملة في غزة. وقال أحد المصادر إن الأحداث التي وقعت في محيط المستشفيين قد تكون جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد