قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط هائلة فيما يتعلق بإمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لجأت إلى أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي للضغط على المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. كما لفتت إلى أن تلك الضغوط قد أربكت نتنياهو، ودفعت به إلى اتخاذ مسارات عكسية لما كان يوجه به سابقا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله : «الشخص نفسه الذي ضغط علينا باستمرار لقصف معابر غزة في بداية الحرب، هو الذي يدعو الآن  إلى العكس». كما قال المسؤول إن نتنياهو أصبح يضغط مرارا وتكرارا من أجل إتاحة المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى غزة، بعد أشهر من التضييق. وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن إسرائيل ناشدت مؤخرا رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة، وأعضاء بارزين في مجلس الشيوخ، الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. كما تضغط إسرائيل في الدوائر السياسية الأميركية من أجل فرض تشريع جديد في الولايات المتحدة مناهض لقرار المحكمة حال صدور أوامر الاعتقال. وكان موقع أكسيوس الأميركي قد كشف قبل يومين أن أعضاء في الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن إصدار أوامر الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابل بـ«انتقام أميركي»، وأن هناك تشريعا بهذا المعنى قيد الإعداد بالفعل. وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، ذهب إلى حد حث الرئيس الأميركي، جو بايدن، على التدخل للمساعدة في منع أوامر الاعتقال. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد كل من الجيش الإسرائيلي، وضد حركة حماس أيضا، يعود تاريخها إلى عام 2014. ورفض البيت الأبيض التعليق على مكالمة نتنياهو مع بايدن، قائلا إن «المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الوضع ونحن لا ندعم تحقيقها». وأشار أكسيوس إلى أن رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، أصدر بيانًا، الإثنين، وصف فيه أوامر الاعتقال المبلغ عنها بأنها «مشينة» و«خارجة عن القانون». وقال جونسون: «إذا لم تواجه إدارة بايدن التحدي، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين». وينضم جونسون إلى العديد من المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة. وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لموقع أكسيوس إن هناك بالفعل تشريعًا تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد