وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة المتحدة إلى 68 مليار درهم (13 مليار جنيه استرليني) في العام 2015، بزيادة قدرها 5,23 مليار درهم (مليار جنيه استرليني) عن العام 2014، حسب جيم أونيل، الوزير التجاري في وزارة الخزانة البريطانية. وقال أونيل في حوار مع «الاتحاد» أمس، في أول زيارة له إلى الدولة، إن الإمارات وبريطانيا وقعتا اتفاقية جديدة للتبادل التجاري تقضي بتحقيق هدف جديد يقدر بنحو 130,75 مليار درهم (25 مليار جنيه استرليني) سنوياً. وأشاد أونيل باستثمارات أبوظبي في المملكة المتحدة، خاصة في مشروعات البنية التحتية، وفي الجزء الفقير الواقع شرق مدينة مانشستر، والتغييرات الكبيرة التي طرأت على المنطقة جراء هذه الاستثمارات. وما سيؤدي إليه ذلك من تشجيع أكبر عدد ممكن من المستثمرين على إنشاء مشروعات استثمارية في شمال بريطانيا، سواء في البنية التحتية، أو القطاع العقاري. وقال أونيل: «أنا هنا لهدف أكبر، حيث سأحاول أن أشرح للحكومة بتفصيل أكثر ما يتعلق بطموحاتنا في البنية التحتية، وتطلعاتنا إلى جذب مزيد من المستثمرين والاستماع لوجهات نظرهم، والمساعدة في تحقيق ما يصبون إليه. ولا يساورني أدنى شك في الحصول على المساعدة من جانب المسؤولين». وأشار الوزير إلى أنه سيسعى للوصول إلى عدد من الجهات الاستثمارية في الدولة، بما فيها جهاز أبوظبي للاستثمار،للعمل في القطاع العقاري، وبعض الاستثمارات الأخرى في البنية التحتية، وعدم اقتصار ذلك على لندن وحدها، بل التوجه نحو المناطق الريفية وخارجها للمساهمة في دفع عجلة النمو. وتعد هذه هي الزيارة الثانية لأونيل للخليج والأولى لأبوظبي، كوزير، حيث زار المنطقة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ولاحظ تطوراً مذهلاً في أبوظبي منذ ذلك الوقت. وما شجع الوزير على الحضور إلى منطقة الشرق الأوسط عموماً، وأبوظبي على وجه الخصوص، التغيير الذي طرأ على رغبة الاستثمار في القطاع الخاص، مقارنة مع السنوات السابقة. وقال: «نحن فخورون للغاية بالعلاقة القوية التي تربط المملكة المتحدة بدولة الإمارات التي تحل في المرتبة الـ11 بالنسبة للأعمال التجارية البريطانية من حيث الصادرات، كما تعمل نحو 4 آلاف شركة بريطانية في أنحاء دولة الإمارات، كما تشكل المملكة المتحدة أهم سوق للصادرات بالنسبة للإمارات». وعلى الصعيد الإنساني، عبر أونيل عن إعجابه الكبير بالدعم الإماراتي السخي لقضايا عديدة، عبر برامج مساعداتها العالمية، الذي وصفه بأنه «شيء يدعو إلى الفخر». ورداً على سؤال عن إمكانية خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي، قال أونيل: «لا أعتقد أن خروج بريطانيا بهو شيء مناسب. وبوصفي مخترع لفظ «دول البريك»، ربما أكون من أكثر المدركين لتداعيات ذلك. ومن المتوقع بحلول 2030 تجاوز الناتج المحلي لدول البريك بقية دول العالم مجتمعة. ورغم توقعات تغير الأنماط التجارية العالمية، لكن لا يعني ذلك بالضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يعتبر الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة وبنسبة كبيرة. كما أنها يمكن أن تواجه العديد من المشاكل إثر خروجها من هذه المنظومة، بصرف النظر عن طول المدة التي تتطلبها إجراءات الخروج».