أنهت شركة غوغل و وزارة العدل الأميركية المرافعات الختامية يوم الجمعة حول مزاعم بسيطرة ألفابت -الشركة الأم لغوغل- على عمليات البحث على شبكة الإنترنت والإعلانات المرتبطة بها بشكل غير قانوني، في قضية تدعي الحكومة أنها يمكن أن تشكل «مستقبل الإنترنت». استجوب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، أميت ميهتا الجانبين لعدة ساعات، باحثاً عما إذا كانت المنصات التنافسية مثل تيك توك التابعة لشركة بايت دانس وفيسبوك وإنستغرام المملوكتين لشركة ميتا هي بدائل منافسة لأموال الإعلانات على شبكة البحث. وقال ميهتا إن «قابلية الاستبدال» بين المنصات بالنسبة للمعلنين هي القضية الأساسية التي يتعين على المحكمة البت فيها. ممارسات غوغل التجارية يتم الآن الاستعداد لإصدار قرار مهم بشأن ما إذا كانت ممارسات غوغل خالفت قانون مكافحة الاحتكار المدني، لكن لم يحدد بعد موعد إصدار الحكم، لكن الخبراء يعتقدون أنه قد يأمر بإجراء تغييرات على ممارسات غوغل التجارية. كما تساءل ميهتا عما إذا كانت غوغل تقيم أسعار المنافسين قبل إجراء تعديلاتها الخاصة، تجدر الإشارة إلى أن أعمال الإعلانات في غوغل مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع إيراداتها. وقال محامي الحكومة الأميركية ديفيد دالكويست إن «عائدات الإعلانات هي التي تقود قوة غوغل الاحتكارية اليوم». وأضاف أن غوغل تفاخرت بأنها لا تشعر بأي ضغوط حقيقية في السوق، مؤكداً أن الشركة لا تخشى رفع أسعارها أو عدم تحسين منتجاتها. وتابع محامي الحكومة الأميركية قائلاً «وحده الاحتكار يمكنه أن يجعل المنتج أسوأ وفي الوقت ذاته يحقق المزيد من الأرباح». في المقابل، رد محامي غوغل جون شميتلين بأن حصة غوغل من عائدات الإعلانات الرقمية الأميركية انخفضت بشكل مطرد، وأشار إلى القوة الإعلانية لمنصات منافسة مثل تيك توك التابعة لشركة بايت دانس وفيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا، وأمازون. وأكد أن غوغل «مقيدة» بمنصات منافسة «حيث تتركز أنظار المستخدمين»، وذلك لأن المعلنين يدركون تداخل الجمهور بين المنصات وبإمكانهم صرف أموالهم الإعلانية في أماكن أخرى. إعلانات غوغل كما أكد شميتلين أن غوغل تسعى باستمرار إلى الابتكار في منتجاتها الإعلانية على محرك البحث، وتساءل أمام المحكمة «لو كانت غوغل تحتكر السوق، فلماذا تعمل على تحسين أي شيء؟ لماذا لا ترفع الأسعار؟». ثم قال لاحقاً إن «غوغل انتصرت بفضل منتج متفوق». وضيقت وزارة العدل الأميركية الخناق على شركة غوغل في محاكمة بدأت في 12 سبتمبر أيلول الماضي، حيث زعمت أن عملاق محرك البحث يحتكر السوق ويستغل سلطته بشكل غير قانوني لتعزيز أرباحه. وشهد في القضية شهود من شركة فيريزون وشركة سامسونغ إلكترونيكس صانعة نظام التشغيل أندرويد، وغوغل نفسها حول المدفوعات السنوية للشركة والتي بلغت 26.3 مليار دولار في عام 2021- لضمان جعل محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات، والحفاظ على حصتها السوقية المهيمنة. كما تناول القاضي ميهتا أيضاً ادعاء الحكومة بأن غوغل دمرت عمداً وثائق داخلية ذات صلة بالقضايا المطروحة في الدعوى القضائية، وطلبت الحكومة الأميركية من القاضي افتراض أن غوغل قامت بحذف محادثات لم تكن تصب في صالحها. كانت القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، هي الأولى من بين عدة قضايا تهدف إلى كبح القوة السوقية لقادة التكنولوجيا، كما تم رفع قضية أخرى ضد شركة فيسبوك الأم، ميتا، خلال إدارة ترامب. وتابع مسؤولو إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في عهد الرئيس جو بايدن بقضية ثانية ضد غوغل وقضايا أخرى ضد أمازون وأبل.