صدر حكم تاريخي أمس الإثنين مفاده أن غوغل التابعة لشركة ألفابت تحتكر بشكل غير قانوني البحث على الويب مع توبيخ لشركة التكنولوجيا العملاقة لإخفاء الأدلة المحتملة في القضية وتحذير للشركات الأخرى بشأن حماية البيانات. وفي واشنطن العاصمة، انتقد أميت ميهتا، القاضي بمحكمة جزئية أميركية، شركة غوغل بسبب ما يعتقد أنه تقاعس عن الحفاظ على الدردشات الداخلية وإساءة استخدام الحماية للاتصالات القانونية، لكنه أحجم عن فرض عقوبات رسمية على الشركة. وكانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت من ميهتا معاقبة غوغل على ما وصفته الحكومة بأنه تدمير منهجي لرسائل الموظفين وانتهاك صارخ لحق الموكل في عدم الكشف عن اتصالاته بمحاميه. ونفت غوغل انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، وقالت أمس الإثنين إنها ستستأنف حكم المحكمة. كما نفت الشركة إساءة التعامل مع الأدلة. فائدة لـ«أبل» قال خبراء قانونيون إن شركة أبل قد تكون المستفيد الأكبر بعد أن خسرت شركة غوغل معركتها مع سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية،  مع صدور حكم يدعم دفاع الشركة المنتجة لهواتف آيفون في معركتها القضائية الخاصة بمكافحة الاحتكار ضد ممثلي الادعاء. وانحاز أحد القضاة الاتحاديين على الأغلب إلى سلطات مكافحة الاحتكار على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية في القضية المهمة التي مفادها أن أنشطة البحث الخاصة بشركة غوغل تمثل احتكارا غير قانوني، لكنه رفض زعم من عدد من الولايات الأميركية بأن إحدى أدوات إعلانات غوغل صُممت لمنح الشركة ميزة على محرك بينج لشركة مايكروسوفت. ويقول خبراء إن هذه الجزئية قد تساعد شركة أبل في الدفاع عن نفسها في قضيتها الخاصة بمكافحة الاحتكار. وقال هربرت هوفينكامب الذي يدرس مكافحة الاحتكار في كلية كاري للقانون بجامعة بنسلفانيا إن الحكم يرسي سابقة للمحكمة العليا مفادها أن الشركات ليس لديها تقريبا أي «التزام بأن تتفق» مع منافسيها. منافسة غير عادلة وزعمت الولايات أن غوغل أحبطت المنافسة بالامتناع عن تقديم الميزات الرئيسية لإعلانات المنافسين من خلال خدمة (سيرش آدز 360 الإعلانية)، وهي أداة لإدارة الحملات التسويقية عبر محركات بحث متعددة. واتفق أميت ميهتا، القاضي الجزئي الأميركي، مع غوغل على أنها ليست ملزمة بتحفيز المنافسة من خلال استيعاب منافستها. ومن المؤكد أن شركة أبل قد تخسر في نهاية المطاف مليارات الدولارات بسبب قضية غوغل إذا منع القاضي عملاق البحث من دفع أموال لشركة تصنيع هواتف آيفون وشركات أخرى لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزتها. وأشار ميهتا إلى أن غوغل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محركها البحثي هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية والمتصفحات، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق. ولكن حكم غوغل قد يعطي أبل دفعة في قضيتها حيث تقول وزارة العدل إنه يعرقل تطوير تطبيقات وأجهزة تابعة لطرف ثالث. ولا يتعين على القاضي في قضية أبل أن يتبع حكم ميهتا، على الرغم من أن أبل قد تحاول استخدامه لإقناعه. _________________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد