كشف برلمانيان أميركيان نافذان عن مشروع قانون يمكن أن يسمح للسلطات بإجبار شركات التكنولوجيا على تقديم خبرتهم لفك تشفير أجهزة، مما أثار استياء في أوساط المدافعين عن حماية المعطيات. وقدم ريتشارد بور ودايان فاينستاين المسؤولان في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ النص لكنهما لم يسجلاه رسمياً لمناقشته، على إثر المواجهة التي جرت بين الحكومة الأميركية ومجموعة آبل حول ملف هاتف آي-فون كان يملكه منفذ اعتداءات سان برناردينو. وقالت الديموقراطية فاينستاين العضو في اللجنة التي يرأسها الجمهوري بور: «ليس هناك أي كيان أو فرد فوق القانون». وأضافت أن الإرهابيين والمجرمين يستخدمون اليوم أكثر فأكثر التشفير لإحباط جهود قوات الأمن حتى في مواجهة طلب قضائي. وتابعت:«نحن بحاجة إلى تشفير متين لحماية المعطيات الشخصية، لكننا بحاجة أيضاً لمعرفة متى يخطط الإرهابيون لقتل أميركيي». وأوضح عضوا الكونغرس، في بيان مشترك، أن المشروع«مسودة» فقط، وأنهما سيدرسان الجدل العام وآراء الأطراف المعنية قبل تقديم النص رسمياً.