تسعى أستراليا الى إجبار وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب على تسليم الشرطة الرسائل المشفرة العائدة لأشخاص يشتبه في انهم إرهابيون أو مجرمون في إطار التحقيقات، بحسب مشروع قانون جديد تم الإعلان عنها أمس. وبإمكان السلطات الاسترالية حاليا الحصول على معلومات من قبل شركات الاتصالات وليس من قبل شركات الإنترنت التي تستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية المستخدمين. ويستند التشفير بشكل أساسي الى خوارزميات معقدة تجعل البيانات غير قابلة للقراءة الى أن يفك مالكها التشفير أو أن تصل إلى وجهتها. وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب أواخر السنة. وفي اول رد فعل على مشروع القانون الجديد أعلنت فيسبوك أنها كانت وضعت نظاما لمساعدة الشرطة وأجهزة الاستخبارات في استراليا.