كشف نائب مدير المركز التنفيذي لنزع الألغام نائب رئيس شعبة الهندسة العسكرية، العميد ركن الخضر الطلين، نزع الجيش الوطني -بالتعاون مع قوات التحالف العربي- "1153" لغماً مضاداً للأفراد و"5467" لغماً مضاداً للمركبات، و"436" عبوة ناسفة مبتكرة محلية الصنع، و"8775" عبارة عن قذائف وذخائر مخلّفات الحرب قامت بزرعها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح منذ منتصف مارس 2015 أثناء اجتياحها المحافظات الجنوبية ومن بينها العاصمة عدن، ومحافظات الضالع وأبين ولحج وتعز.   زُرعت عشوائياً وأضاف في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض تحت عنوان "الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن": وصل إجمالي ضحايا الألغام بحسب الإحصائيات الأولية 400 قتيل و700 جريح من كافة شرائح المجتمع.   وتابع "الخضر" أن زراعة تلك الألغام تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، إن كل ما تم نزعه من تلك الألغام والمتفجرات تم تدميره والتخلص منه؛ مما يشكّل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعاً وكشفها بسهولة؛ منوهاً بأن كل ما تم نزعه من تلك الألغام والمتفجرات تم تدميره والتخلص منه.   أنواع مختلفة وبيّن العميد "الخضر" أن أنواع تلك الألغام التي تستخدمها المليشيات ما بين النوع الاعتيادي المضاد للعربات والمركبات من نوع TM 57 وTM 62 وTM 46، أو المضادة للأفراد PPM2 ألمانيا الشرقية، وOZM4 روسي الصنع، وBMN بالستيكي روسي الصنع.   وأشار إلى أنه خلال الفترة منذ العام 2015 و2016، تم العثور على ألغام مبتكرة محلية الصنع مثل الدواسات والأسطوانات والشبكات، وخلال الحرب الأخيرة تم زراعة الألغام في المناطق المحررة بشكل عشوائي، وبطريقة الهدف منها استهداف المدنيين.   بمناطق مدنية وقال: "تم العثور على ألغام مزروعة في عدد من المنشآت المدنية على سبيل المثال: مطار عدن الدولي، ومزارع جعولة بعدن ولحج، ومزارع المنطقة الوسطى بأبين، والطرقات العامة التي تصل المحافظات والمدن والقرى، وآبار المياه، ومقرات حكومية، ومبانٍ سكنية، والمدينة الخضراء، والحوطة، ومدينة ومنطقة اللحوم، وصبر.. إلخ".   أبرز التحديات واضاف: إن عدم توثيق حقول الألغام المزروعة وعدم وعي المدنيين بمخاطر هذه الألغام ومخلفات الحرب، وشحة الإمكانيات لتطهير الأراضي من الألغام ومخلفات الحروب، وضعف الموارد، وعدم تفعيل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تُعَدّ من أبرز التحديات التي تواجه فِرَق نزع الألغام.   ودعا العميد "الخضر" الطلي إلى ضرورة الاهتمام بدعم فِرَق نزع الألغام، وإعادة تفعيل المركز التنفيذي، وإعداد حملة توعوية للمواطنين من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب وكيفية التعامل معها؛ مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على عدم استخدام الألغام واستهداف المدنيين بها.   الأبرياء ضحاياها وأوضح رئيس مؤسسة "وثاق" للتوجه المدني، نجيب السعدي عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قائلاً: إن ضحايا الألغام التي زرعها الحوثي خلال الفترة من يناير 2015، وحتى 31 مارس 2016، بلغت 212 قتيلاً مدنياً، بينهم 28 امرأة، و21 طفلاً، و8 من فِرَق نزع الألغام، و261 جريحاً بينهم 26 امرأة وعشرون طفلاً.   مشيراً إلى أن عملية زراعة الألغام في اليمن تعود إلى بداية الستينيات من القرن الماضي وعقبها زراعة الألغام أيام الصراعات الشطرية بين شطريْ اليمن سابقاً، وفي العام 2011 وعقب أحداث ثورة الربيع العربي في اليمن، عمدت قوات الحرس الجمهوري إلى زراعة الألغام المضادة للأفراد في محيط معسكراتها في نهم، وأرحب، وبني جرموز، وسقط على إثرها ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.   الضحايا بالأرقام واستعرض "السعدي" حالات لضحايا الألغام؛ مبيناً أنه راح ضحية الألغام التي زرعت في بني جرموز ونهم وأرحب منذ عام 2011 وإلى اليوم 12 قتيلاً بينهم أطفال و49 جريحاً أغلبهم بُترت أطرافهم السفلية.   ومنذ نهاية عام 2011 وعقب اقتحام جماعة الحوثي لمديرية كشر في محافظة حجة، قامت بزراعة الألغام في مناطق كشر وعاهم، وقد سقط على إثرها ضحايا من المدنيين؛ حيث قتل 36 مدنياً بينهم 4 أطفال، وأصيب 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و3 نساء.   زرعتها وانسحبت مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تركت مخزوناً هائلاً من الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي انسحبت منها في معاركها الحالية مؤخراً، ومحذراً من خطورة عدم وجود خرائط للكشف عن أماكن الألغام، ومطالباً بالضغط على هذه المليشيات لتقديم خرائط لحقول الألغام ليتسنى نزعها.   وطالَبَ "السعدي" المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بالتوقف الفوري عن زرع الألغام أو تصنيعها مجدداً، والكشف عن خرائط زراعة الألغام، وتزويد فِرَق نزع الألغام بهذه الخرائط، وتوجيه الجيش الوطني الموالي للرئيس هادي بتدمير جميع الألغام التي يتم نزعها، وتفعيل المركز الوطني لنزع الألغام، وتبني حملة وطنية للتوعية بمخاطر الألغام، وإدانة دولية وتجريم للمليشيات الحوثية.   إزالات وإبطال مفعول وأكد اللواء سنيد المزيني قائد سلاح المهندسين بوزارة الدفاع السعودية، أن استخدام الألغام كسلاح ضد المدنيين يُعَد من أبرز انتهاكات الميليشيا الحوثية وقوات المخلوع صالح بحق المدنيين، إضافة إلى استهداف المدنيين بشكل مباشر بالقذائف والصواريخ، واستخدام العبوات المبتكرة لتفخيخ المنازل والموانئ والمرافق العامة.   وتَطَرّق اللواء "المزيني" إلى الجهود السعودية في الحد من تأثير الألغام على حياة المدنيين؛ مشيراً إلى أنه تمت إزالة أكثر من 3608 ألغام، وإزالة وإبطال مفعول ما يقارب 1864 مقذوفاً وذخائر مُعادية لم تنفجر في القرى والمدن الحدودية، ويُعَدّ المدنيون أكثر عُرضة لمخاطر الألغام من العسكريين؛ وذلك لعدم معرفتهم بإجراءات التعامل مع الألغام.   خروقات للهدن وقال: إن الحدود السعودية اليمنية شهدت مؤخراً تهدئة لإدخال المساعدات للمناطق والقرى الحدودية اليمنية، وإن قوات التحالف تستجيب دائماً لأي هدنة لوقف إطلاق النار؛ بغرض إدخال المساعدات والمواد الطبية والإغاثية للمدنيين؛ فيما تقوم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بخرق الهدنة باستمرار وبطريقة ممنهجة؛ بهدف عرقلة الجهود الإنسانية للمدنيين؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن قوات التحالف العربي تتعامل مع هذه الخروقات بضبط النفس واستخدام قواعد الاشتباك.   حماية المدنيين وأشار إلى أن الهدف من عمليات المسح والتطهير هو حماية المدنيين من آثار ومخاطر الألغام والقذائف التي لم تنفجر، والمحافظة على بقاء جميع الأراضي والمواقع المدنية والمرافق الخدمية خالية من أي خطر نتيجة ألغام وذخائر غير متفجرة.   وقال: "تم تزويد القوات الموالية للشرعية بمعدات كسح وإزالة الألغام ومكتشفات الألغام اليدوية، وتدريبهم على التعامل مع تلك الألغام والأجهزة الكاشفة لها، وإرسال فريق من سلاح المهندسين بالقوات البرية الملكية السعودية للتعامل مع الألغام والعبوات المتفجرة داخل عدن والمناطق المجاورة لها".   عشرة ملايين دولار وأضاف: رصد مركز الملك سلمان عشرة ملايين دولار كمساعدات لإنقاذ جميع الضحايا التي تم رصدها ومساعدة المصابين وتقديم الجوانب الإنسانية للمدنيين".   ودعا اللواء سنيد المزيني إلى السرعة في مسح وتطهير وإزالة الألغام من المناطق المدنية، وضرورة توعية المدنيين بأن الميليشيا الحوثية تنتهك القوانين الدولية بزراعتها للألغام في المناطق السكنية وداخل المدن والطرق بشكل عشوائي.   والتي كان يجب في الأصل أن تكون اليمن قد تَخَلّصت منها سابقاً منذ فترة طويلة حسب الاتفاقيات والمعاهدات التي وقّعتها والتزمت بها اليمن سابقاً؛ محملاً السلطات الانقلابية مسؤوليتها، ووجودها حتى اليوم.   عائق للتنمية وتحدث الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، عن مخاطر الألغام والمخلفات المتفجرة في الحرب، والتي تشكل تهديداً خطيراً على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، وعائقاً أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي في اليمن، وما يلزم القيام به لأجل تجريم استخدام الألغام، ودور المجتمع الدولي في دعم اليمن للتخلص من الألغام ومخلفات الحرب، وأكد أهمية تنفيذ التوصيات التي سوف تخرج بها الندوة.   اتفاقية أوتاوا وتحدث الخبير البريطاني الدولي في إزالة الألغام ومخلفات الحرب الخطرة السيد كرستوفر جون كلارك، عن التزامات اليمن في ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد "اتفاقية أوتاوا"، والتي تنص على عقوبات لمنع وقمع أي نشاط محظور لاستخدام الألغام، ومحاكمة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها الاتفاقية، وتطرّق إلى التقارير الدولية التي تؤكد انتهاك الحوثي وصالح لاتفاقية أوتاوا؛ منوهاً بكشف تقرير في نوفمبر الماضي لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن استخدام الميليشيا لألغام محظورة مضادة للأفراد.   عودة الاستقرار وتناول "كلارك" الجهود الدولية المبذولة والرامية لإزالة الألغام في اليمن؛ مؤكداً ضرورة التركيز على المشكلة الإنسانية في التعامل مع هذه الإشكالية؛ للتمكن من إعادة الأعمار وعودة الاستقرارفي أقرب وقت ممكن؛ للتقليل من الضحايا الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة.   وأشاد كرستوفر كلارك بالجهود المبذولة من قِبَل مركز الملك سلمان، والمساهمات الإيجابية للسعودية في هذا الجانب التي تؤكد إنسانية المملكة، وبعد النظر في مثل هذه القضايا التي من النادر أن تقوم بها أي دولة منفردة.   حضور رفيع المستوى هذا وقد حضر الندوة عدد من الوزراء وكبار السياسيين والمسؤولين والمستشارين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي بعنوان "الألغام تحصد الأبرياء في اليمن"، واستعراض لعدد من الضحايا والمعاقين المدنيين، والاستماع إليهم، وطرح المعاناة الإنسانية التي يعيشونها.   كما عرض أثناء الندوة معرض لصور توضح انتهاكات الحوثي وصالح واستخدامهم للألغام والآثار المترتبة عليها.   الجدير ذكره أن اليمن كانت قد أعلنت تدمير مخزون للألغام المضادة للأفراد في 27 إبريل 2002م، وفي 1 سبتمبر 1998م صادقت الجمهورية اليمنية على معاهدة حظر الألغام لعام 1997م، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في مارس 1999م.   وتعتبر اليمن دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977، والتي تقضي بحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتل التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها؛ بما فيها أسلحة تنظم استخدامها معاهدة دولية.   ويحظر التشريع الوطني لتنفيذ المعاهدة القانون رقم 25 لسنة 2005م، إنتاج الألغام المضادة للأفراد، وحيازتها، واستعمالها، ونقلها، والإتجار بها المصادق عليه من مجلس النواب الصادر بتاريخ 19 إبريل 2005م.